مذكرة إنذار من إيرا: مطالب بتعزيز ليات حماية الحقوق وتحذيرات من تحديات اجتماعية متفاقمة
باركيول.نت (نواكشوط) أصدرت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” مذكرة إنذار بمناسبة اليوم الدولي لإلغاء العبودية في الثاني من ديسمبر، أكدت فيها استمرار ما تصفه بـ”مظاهر العبودية والتمييز المرتبطة بها” في موريتانيا، رغم القوانين والإجراءات المعلنة لمحاربتها، وفق نص المذكرة.
وذكرت “إيرا” في مذكرتها التي حصلت “باركيول.نت” على نسخة منها، أن ممارسات مرتبطة بالاسترقاق ما تزال، حسب تعبيرها، متوارثة داخل بعض الأوساط الاجتماعية، وأن عدم المساواة “يتناقل عبر الأجيال” في آلاف الأسر. وأشارت إلى أن تراجع بعض أنماط العبودية التقليدية لا يخفي، برأيها، استمرار “نظام إقصائي” يحرم فئات ضعيفة من حقوقها الأساسية.
وأوضحت “إيرا” أن مظاهر انخفاض القدرة الشرائية، وضعف الخدمات الأساسية، وتدهور جودة الحياة، تمثل مؤشرات على اختلالات اجتماعية مترابطة. وأضافت أن واقع التعليم العمومي، كما ورد في البيان، “ينذر بتحديات مستقبلية” بسبب الاكتظاظ وتراجع جودة التكوين.
وأكدت المبادرة أن موريتانيا صادقت على عدة صكوك دولية وأصدرت قوانين تعتبر العبودية “جريمة ضد الإنسانية”، غير أنها ترى أن الإطار القانوني “لا يطبّق بالشكل المطلوب”، مستشهدة بما تعتبره بطء متابعة الشكاوى المتعلقة بالاسترقاق.
وأشار البيان إلى أن الجمعية قدمت منذ 2019 “عشرات الشكاوى الجزائية” أمام مختلف المحاكم، تتعلق غالباً بضحايا من النساء والأطفال، إلا أن أغلبها “لم يُستكمل”، وفق وصفها. كما ذكرت أن أحكاماً قليلة صدرت في بعض الحالات، لكنها “لم تشمل المتهمين الأساسيين”، بحسب ما جاء في المذكرة.
وتطرق البيان إلى تفاعل بعض الشركاء الدوليين مع ملف العبودية، مقابل “غياب التفاعل” من منظمات إقليمية، حسب توصيف المبادرة.
ودعت المبادرة الحكومة الموريتانية إلى تعزيز المنظومة القانونية من خلال الانضمام، دون تحفظ، إلى عدة آليات دولية تتعلق بحماية الحقوق، من بينها:
1. آلية الشكاوى الفردية في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب.
2. البروتوكولات الاختيارية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
3. آلية الشكاوى الفردية لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
4. البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
5. آلية الشكاوى الفردية للتصدي للتمييز العنصري.
6. البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
7. آلية الشكاوى الفردية بموجب اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين.
8. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل.
وأكدت “إيرا” في ختام مذكرتها أن “العبودية التقليدية وتجلياتها الحديثة” ما تزال، وفق تعبيرها، تمثل تحديا قائما في موريتانيا، داعية إلى تعزيز تدخل الدولة لمعالجة آثارها وبقاياها بما يرسخ المساواة والمواطنة.
