باركيول.نت (نواكشوط) أصدرت النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم الجمعة بيانا أوضحت فيه نتائج التحقيق الإداري والفني المتعلق بالصفقة الخاصة بالمخبر الفني للشرطة، والتي أثير حولها جدل عبر بعض وسائل الإعلام خلال شهر ديسمبر 2024.
وأفاد البيان أن تحقيقا إداريا وفنيا فتح على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن الصفقة المبرمة بين الإدارة وشركة GENOMED الخاضعة للقانون البريطاني، وقد خلص التحقيق إلى جملة من النتائج، أبرزها أن جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة تم الوفاء بها على الوجه المطلوب، وأن الخدمات المنفذة جاءت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
كما أكد التحقيق عدم تسجيل أي خسائر أو أضرار بالمال العام، وعدم ملاحظة أي شبهة تورط لأي جهة أو عنصر تابع للشرطة فيما أُثير حول الصفقة.
وأوضحت النيابة العامة في البيانها أنه، وبناء على إحالة تقرير التحقيق إلى النيابة العامة للنظر فيما إذا كانت هناك جوانب جزائية محتملة، تم تكليف الضبطية القضائية المختصة، ممثلة في الإدارة المكلفة بالجرائم الاقتصادية، بإجراء البحث والتحري وإعداد المسطرة القانونية اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة.
وختمت النيابة العامة أنه وبعد دراسة المسطرة والاستماع إلى الأشخاص المعنيين، خلصت إلى أن الوقائع محل البحث لم تتضمن أفعالا مجرمة بمقتضى القانون، وبناء عليه تقرر حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق.
