حفظ الدعوى عن 24 مسؤولا سابقا وإحالة 6 آخرين إلى التحقيق في ملف محكمة الحسابات
اركيول.نت (نواكشوط) قررت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى العمومية في حق 24 شخصا من بين المشمولين في ملف محكمة الحسابات، وذلك لعدم كفاية الأدلة التي تبرر متابعتهم. كما قررت النيابة توجيه اتهام لستة أشخاص وإحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية.
أوضحت المصادر إعلامية وطنية أن لائحة الأشخاص الذين قررت النيابة حفظ الدعوى العمومية في حقهم تشمل مسؤولين سابقين في قطاعات المعادن، التشغيل، التجهيز والنقل، المحروقات، الكهرباء، الطيران المدني، ومسؤولين عن مشاريع حكومية. وتضم اللائحة:
1. أحمد سالم ولد بوهده
2. محمد الأمين محمد المصطفى
3. محمد يحي أحمد زروق
4. المصطفى ولد البشير
5. عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه
6. شيبة حبيب سيدي مولود
7. آمارا شيخو سوماري
8. أحمد عبد الرحيم مسكه
9. محمد يوسف جاغانا
10. جالو داوود صمبا
11. صدفي سيدي محمد صمب
12. المختار ولد أحمد اليدالي
13. عبد القادر ولد اسليمان
14. حمودي محمد سيدي
15. اباب ولد امعييف
16. محمد الشيخ زاروق
17. محمد الحافظ باباه
18. الشيخ ولد بده
19. محمد خليفه ولد ابياه
20. محمد السالك احميده
21. التراد ولد عبد الباقي
22. الشيخ محمد الحافظ ولد الطلبه
23. محي الدين سيدي باب
24. محمد فال دكيه
المشمولون بالاتهام المحالون إلى قاضي التحقيق
كما أحالت النيابة العامة ستة أشخاص إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن الاحتياطي. وتشمل اللائحة:
1. حليمة با، الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة
2. الطالب ولد سيدي أحمد، وزير التشغيل والتكوين المهني سابقاً
3. عبدي حرمة، منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية
4. خطري العتيق، المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات”
5. دبه ولد الزين، المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام”
6. سيد أحمد ولد إبراهيم، المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي
ويأتي هذا التطور في إطار متابعة الملفات التي وردت في تقارير محكمة الحسابات عن سنوات 2022–2023، والتي شملت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية. ولم تعلن النيابة العامة حتى الآن تفاصيل إضافية حول مسارات التحقيق بعد الإحالة.
