المغرب وموريتانيا يوقعان برنامج العمل 2026-2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة

وحسب ما ذكرته وزارة العدل المغربية في إيجار صحفي لها يهدف البرنامج إلى تطوير الإدارة القضائية وتحديث قطاع العدالة عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الرقمنة، والتكوين المستمر، والتحديث المؤسساتي، بما يعزز الشفافية ويحسن جودة الخدمات العدلية، ويساهم في تقريب العدالة من المواطنين.

ويتضمن التعاون بين البلدين مشاريع لتطوير البنية التحتية الرقمية، والتحول الإلكتروني للخدمات القضائية، إضافة إلى تبادل الخبرات في التشريعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة داخل المرفق القضائي.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي أن هذا اللقاء “يجسد الإرادة المشتركة لتعميق التعاون جنوب–جنوب، وجعل التحول الرقمي رافعة لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن”، مشدداً على أن التحديات المشتركة، مثل الهجرة والاتجار بالبشر، تفرض تنسيقاً أكبر بين البلدين. كما أعرب عن استعداد المغرب لوضع خبراته الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة نظيره الموريتاني.

من جانبه، عبّر الوزير الموريتاني محمد ولد اسويدات عن اعتزازه بالمستوى المتميز للعلاقات المغربية الموريتانية، مشيراً إلى أن “تشابك المصالح بين الدول يجعل من الضروري ابتكار شراكات جديدة قائمة على التضامن والتكامل”. كما ثمّن الإصلاحات التشريعية التي يشهدها المغرب، معتبراً إياها دليلاً على نضج التجربة الديمقراطية المغربية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لتفعيل مضامين البرنامج، وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، تنفيذاً للتوجيهات السامية للملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين ويكرّس روح التعاون الإفريقي القائم على الاحترام المتبادل والتكامل جنوب–جنوب.