بيرام : يدعو إلى “إعادة تأسيس الدولة” وطي صفحة المحاصصة القبلية والإثنيـة
باركيول.نت _ دعا النائب في الجمعية الوطنية، بيرام الداه اعبيد، في مقال له صادر من بروكسل بتاريخ 14 نوفمبر 2025، إلى قطيعة جذرية مع ما وصفه بـ“هيمنة النسخة القبلية والإثنية للنظام السياسي” منذ انقلاب 1978، مطالبًا بإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والجدارة والمساواة.
واعتبر ولد اعبيد أن الانقلاب العسكري الأول أدّى إلى “إعادة تشكيل الدولة الفتية بما يخدم منطق القبيلة والإثنية”، مؤكدًا أن السنوات اللاحقة شهدت تكريسًا لهيكل سلطوي قائم على توزيع الامتيازات وفق الولاءات الضيقة، بدل ترسيخ مبدأ المصلحة العامة.وأوضح أن البنية الإدارية والقضائية والتعليمية والمؤسسات العمومية “تعرّضت لتآكل منهجي” بسبب ما وصفه بـ“الزبونية المتجذرة”، مشيرًا إلى أن تعيينات العقدين الأخيرين تمّت في أغلبها خارج أطر الوظيفة العمومية، ما أدى ـ وفق تعبيره ـ إلى “صعود الرداءة وتراجع مبدأ المساءلة”.
وتوقف النائب عند ما وصفه بـ“الخلل البنيوي” في تقاسم المناصب الحكومية منذ أواخر السبعينيات، حيث تُمنح الحصص بصورة غير متوازنة بين المكونات الوطنية، معتبرًا أن هذه السياسة أنتجت هشاشة في الأداء العمومي، وانعدامًا للثقة في المؤسسات.وانتقد ولد اعبيد ما يراه “فجوة بين خطاب الإصلاح والممارسة الفعلية”، خصوصًا في ما يتعلق بمحاربة الفقر والإقصاء، معتبرًا أن برامج مثل وكالة تآزر “ظلت محدودة الأثر”، وأن جولات الرئيس الأخيرة “اتخذت طابعًا قبليًا لا ينسجم مع الدعوة إلى الحياد الوظيفي”.
وقدّم النائب جملة من الإجراءات التي يرى أنها تشكّل أساس “إعادة تأسيس الدولة”، أبرزها:إلغاء المحاصصة القبلية والإثنية في التعيينات واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة.التدقيق في التعيينات خلال العقدين الماضيين ومعالجة الاختلالات.
المصادقة الفورية على النصوص المنظمة للوظيفة العمومية.تحويل محاربة الفساد والتزوير إلى إجراءات عملية تشمل التحقيقات والمتابعات ونشر التقارير الرقابية بشفافية.وأكد أن موريتانيا “تقف عند منعطف حاسم”، مشيرًا إلى أن الرئيس ـ وقد بلغ منتصف مأموريته الثانية ـ يمتلك فرصة تاريخية لإطلاق مسار إصلاحي يعيد للدولة هيبتها ويستعيد ثقة المواطنين.
وختم بدعوة إلى “ولادة موريتانيا جديدة” قوامها العدالة والجدارة والوحدة بعيدًا عن الامتيازات الموروثة والانقسامات الاجتماعية.
