نائب ينتقد زيارة الرئيس للحوض الشرقي: “معطيات مقلقة وغياب للتواصل الحقيقي مع المواطنين”
اركيول.نت (نواكشوط) قدّم النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، في تعليق نشره على صفحته الشخصية، قراءة نقدية لزيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية الحوض الشرقي، والتي استمرت ثمانية أيام. وأكد النائب، بصفته ممثلا في البرلمان ومعارضا ديمقراطيا ومتابعًا للشأن العام حسب تعبيره، أن الزيارة رغم أهميتها كشفت عن اختلالات لافتة في واقع الخدمات والحوكمة داخل الولاية.
وأشار النائب إلى أن تخصيص رئيس الجمهورية زمناً طويلاً للزيارة يعكس أهميتها، إلا أن جملة من العوامل قلّلت من فعاليتها، أبرزها – حسب قوله – التعامل مع سكان نواكشوط المرافقين للرئيس كأنهم سكان محليون، وهو ما أدى إلى تجاوز الأهالي وعدم التواصل معهم بشكل مباشر.
وانتقد محمد بوي ما وصفه بتحكم الإدارة المحلية في “إخفاء حقائق الواقع” المتعلقة بالخدمات والبنى التحتية، إضافة إلى وجود عوائق عديدة حالت دون لقاء مباشر وفعّال بين الرئيس والمواطنين. كما لاحظ غياب الجولات الميدانية التنكرية التي تسمح للرئيس بالاطلاع على الحالة الحقيقية للمؤسسات، وعدم استثمار المعلومات الاستخباراتية لتحديد المتدخلين والمصالح الإدارية بدقة.
وفي الجانب التحليلي، قال النائب إن الزيارة أظهرت “غيابًا شبه كامل للخدمات العامة في الداخل”، وتلاعبا في تنفيذ المشاريع، وتناميا للمد القبلي وتجذره. كما كشفت – وفق تقديره – عن فجوة كبيرة بين ظروف سكان الولايات الداخلية وواقع أبناء هذه المناطق المقيمين في نواكشوط.
ولمح كذلك إلى حاجة رئيس الجمهورية إلى تخصيص وقت أكبر للقاء المواطنين دون وساطة، معتبرًا أن الزيارة أوضحت طبيعة أسلوب حكم الرئيس، وموقفه من النظام القبلي، وقناعته بأهمية العسكريين والمدرسين رغم إدراكه لظروفهم الصعبة.
وتوقف النائب عند ما وصفه بـ“احتكار رئيس الجمهورية لملف خلافته في 2029”، إضافة إلى ما اعتبره نية واضحة لاستغلال الحوار الوطني من أجل تعديل الدستور. ورأى أن دعوة الرئيس لجميع الأطراف للمشاركة في الحوار تتعارض مع ما ورد في وثيقة الحوار من إقصاء لعدد من الفاعلين السياسيين غير المصنفين كوسطيين أو غير المستعدين للتنازل عن قضاياهم. كما سجل أن موضوع مكافحة الفساد لم ينل حيزًا كافيًا من النقاش خلال خطابات الزيارة.
وقدّم محمد بوي مجموعة من المقترحات لتحسين فعالية الزيارات الرئاسية المقبلة، من أبرزها:
– الإكثار من الزيارات الداخلية والتواصل حصريًا مع السكان المحليين.
– عقد الاجتماعات الرسمية فقط مع الأطر الإداريين والمنتخبين من نواب ومجالس جهوية وبلدية.
– تعيين منسق عام لكل زيارة يتولى متابعة تنفيذ مطالب السكان.
– الحد من الغيابات الإدارية خلال أيام الزيارة، وإجراء زيارات تنكرية للمصالح العمومية.
– تدشين منشآت قابلة للقياس والمتابعة على أرض الواقع.
وختم النائب بالقول إن الزيارة الأخيرة “خَلَت من السهرات الطويلة غير اللائقة بمقام رئاسة الجمهورية”، معتبرًا ذلك نقطة إيجابية تحسب لها.
