حزب “الرك” يدين إسقاط عضوية قامو عاشور ومريم الشيخ ويحذر من “التضييق على الحريات”
أدان حزب إعادة التأسيس من أجل عمل شامل “الرك” الإجراءات القضائية والسياسية المتخذة بحق النائبتين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ صمب جنك، معتبراً أنها تأتي في سياق ما وصفه بـ”التضييق والترهيب” ضد المدافعين عن الحقوق والحريات.
وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، إن العقوبة الصادرة بحق النائبتين كانت “قاسية ومجحفة”، منتقدا ما قال إنه تعرضهما سابقا للاحتجاز والمعاملة غير الإنسانية، ومثيرا تساؤلات بشأن احترام الحصانة البرلمانية والقواعد القانونية المنظمة لعمل المؤسسات.
وأشاد البيان بمواقف قامو عاشور ومريم الشيخ صمب جنك في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، مؤكداً، وفق تعبيره، أنهما واصلتا نشاطهما رغم ما تعرضتا له من اعتقالات وتهديدات وحملات تشويه.
واعتبر الحزب أن ما وصفه بإجراءات “الترهيب والتكميم والتضييق” لن يؤدي إلى وقف نشاط المدافعين عن الحقوق والحريات، محذرا من أن الاستمرار في هذه الأساليب من شأنه زيادة الاحتقان.
وأكد “الرك” تثمينه لما وصفه بالمسار النضالي للنائبتين، مجددا إدانته للإجراءات المتخذة بحقهما، ومشدداً على أن الاعتقالات والإجراءات الترهيبية، بحسب البيان، لن تثني المدافعين عن الحقوق والحريات عن مواصلة نشاطهم.
ويأتي بيان الحزب غداة تأكيد المجلس الدستوري، في الأول من أكتوبر 2026، فقدان مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم صفة العضوية في الجمعية الوطنية، عقب صدور حكم قضائي نهائي بحقهما يقضي بالحبس أربع سنوات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات. وأوضح المجلس أن قراره استند إلى الأحكام القانونية المتعلقة بفقدان أهلية العضوية البرلمانية.
