البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: 60 ألف موريتاني إضافي مهددون بالفقر خلال 2026 رغم ارتفاع النمو الاقتصادي
توقع البنك الدولي دخول نحو 60 ألف موريتاني إضافي دائرة الفقر خلال عام 2026، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وضعف النمو الزراعي، رغم توقعات بتحسن أداء الاقتصاد الوطني مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز والذهب.
وأوضح البنك، في تقريره الصادر خلال أكتوبر الجاري بعنوان “آفاق الاقتصاد الكلي والفقر”، أن معدل الفقر في موريتانيا مرشح للارتفاع من 23.6% عام 2025 إلى 24.1% خلال 2026، وفق معيار الدخل اليومي البالغ 4.20 دولارات، محسوبا بتعادل القوة الشرائية لعام 2021.
وكشف التقرير عن ارتفاع التضخم السنوي إلى 9.2% في يونيو الماضي، مقارنة بـ0.3% خلال الشهر نفسه من العام السابق، وهو ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للأسر، خصوصا في المناطق الحضرية، بينما تواجه الأسر الريفية ضغوطا متزايدة نتيجة ضعف الإنتاج الزراعي وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وفي المقابل، توقع البنك تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.6% خلال 2026، مقابل 3.6% عام 2025، مدعومًا بارتفاع إنتاج الغاز والذهب وتحسن أنشطة الخدمات.
وحذر التقرير من استمرار الضغوط الاجتماعية خلال السنوات المقبلة، متوقعا ارتفاع معدل الفقر إلى 25.1% بحلول عام 2028، بما يعادل نحو 1.5 مليون شخص، في ظل النمو السكاني وارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الفرص الاقتصادية خارج القطاعات الاستخراجية.
وأشار البنك الدولي إلى أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا يتطلب تنويع النشاط الإنتاجي، وتوسيع فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يتيح تحويل عائدات الموارد الطبيعية إلى مكاسب تنموية يستفيد منها المواطنون.
