وسط الجدل بشأن الموقوفين فيما يعرف بـ«ملف المدونين».. النيابة العامة توضح موقفها من منع الاتصال بالمحامين والضوابط القانونية للحراسة النظرية

أكدت النيابة العامة أن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي بقضية محالة إلى مديرية أمن الدولة تخضع للضمانات الدستورية والقانونية، وذلك ردا على الجدل المتداول بشأن آجال الحراسة النظرية وحق الموقوفين في الاتصال بمحاميهم.

وأوضحت النيابة، في بيان صادر عنها، أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز، وفق تفسيرها، تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، بناء على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية.

وأضافت أن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، مع استمرار سريان بقية الضمانات القانونية.

وشددت النيابة على التزامها بمراقبة أعمال الشرطة القضائية، واحترام الآجال القانونية للحراسة النظرية، وصون كرامة الموقوفين وحمايتهم من الإساءة والتعذيب.

وأكدت أن جميع الإجراءات ستظل خاضعة للقانون، وأنها ستواصل أداء مهامها باستقلال وحياد، بما يضمن حماية الحقوق والحريات والنظام العام.