حنفي الدهاه يفجر الجدل حول استقالة بيرام: هل استبق تطورات قضائية محتملة بمناورة سياسية محسوبة؟

أثار الكاتب الصحفي حنفي الدهاه تساؤلات بشأن الدوافع الحقيقية وراء إعلان النائب بيرام الداه اعبيد استقالته من الجمعية الوطنية، مرجحا أن يكون توقيت القرار مرتبطا بمحاولة استباق تطورات قضائية محتملة، ومعتبرا أن مغادرة البرلمان قد تفقده أدوات مؤسسية مهمة للتأثير السياسي.

وقال ولد الدهاه، خلال مداخلة تحليلية بثتها قناة “TTV” مساء الثلاثاء، إن الاستقالة قد تكون خطوة سياسية محسوبة، تهدف إلى إظهار بيرام بمظهر من اختار مغادرة البرلمان بإرادته، بدلا من أن تبدو مغادرته مرتبطة بضغوط محتملة على خلفية التحقيقات الجارية في ملف المدونين وملفات أخرى.

ولم يقدم ولد الدهاه، وفق التصريحات المنقولة عنه، أدلة تثبت وجود علاقة مباشرة بين الاستقالة وتلك التحقيقات، وإنما طرح ذلك بوصفه احتمالا في قراءته السياسية للقرار.

وانتقد الكاتب الصحفي طريقة إعلان الاستقالة أمام الوزير الأول وأعضاء الحكومة داخل البرلمان، معتبرا أنها اتخذت طابعا استعراضيا، وأن الخلافات بين المعارضة والموالاة لا تشكل في حد ذاتها مبررا كافيا للتخلي عن العضوية البرلمانية.

كما تساءل عن أسباب عدم اتخاذ بيرام قرارا مماثلا احتجاجا على توقيف ناشطتين من حركة “إيرا”، معتبرا أن تلك القضية كانت تستحق، من وجهة نظره، موقفا احتجاجيا واضحا.

وفي ما يتعلق بالتمثيل البرلماني، رأى ولد الدهاه أن الناخبين منحوا بيرام أصواتهم للدفاع عن مصالحهم وممارسة الرقابة على الحكومة، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه الاستفادة من الآليات التشريعية، بما فيها توجيه الأسئلة إلى الوزراء ومناقشة القوانين، بدلا من الاكتفاء بالخطابات السياسية.

وتطرق ولد الدهاه إلى ما اعتبره خلفيات سياسية واقتصادية محتملة للقرار، متحدثًا عن تغير علاقات بيرام ببعض رجال الأعمال وبالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي تقديرات لم يقدم النص المنقول أدلة مستقلة لإثبات ارتباطها بالاستقالة.

وبشأن مستقبل بيرام داخل المعارضة، اعتبر ولد الدهاه أن نفوذه يرتبط أساسا بتحالفاته مع حركة “إيرا” وحزب الصواب، وأن خروجه من البرلمان لا يعني بالضرورة اتساع تأثيره السياسي.

وخلص الكاتب الصحفي إلى أن التداعيات الفعلية للاستقالة ستتضح من خلال التحركات المقبلة، مرجحا أن تؤدي مغادرة المؤسسة التشريعية إلى إضعاف موقع بيرام السياسي، نتيجة تخليه عن الصلاحيات والأدوات الرقابية التي كانت متاحة له داخل البرلمان.