انسحاب جماعي يهز هيئة الساحل.. اتهامات بالتسيير الفردي وغياب الشفافية

(باركيول نت) أعلن 25 عضوا وعدد من المنسقين السابقين في “هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي” انسحابهم من الهيئة، احتجاجا على ما وصفوه بتعطيل جمعيتها العامة ومكتبها التنفيذي، وغياب الشفافية في تسييرها.

وقال المنسحبون، في بيان مشترك، إن الجمعية العامة للهيئة لم تنعقد منذ عام 2020، رغم أن النصوص التنظيمية تحدد ثلاث سنوات حدا أقصى بين اجتماعاتها، مشيرين إلى أن الاجتماعات التي كان مقررا عقدها عامي 2023 و2026 لم تُنظم، بحسب البيان.

وأضاف الموقعون أن الهيئة باتت، وفق تعبيرهم، تدار بصورة فردية، وأن محاولاتهم السابقة لتفعيل المكتب التنفيذي والدعوة إلى احترام القواعد التنظيمية لم تلق استجابة. كما أثاروا تساؤلات بشأن آليات إدارة التمويلات والهبات التي حصلت عليها الهيئة، مطالبين بنشر تقارير مالية توضح حجمها وأوجه صرفها.

وأشار البيان إلى أن الخلاف تصاعد عقب حذف أسئلة طرحها أحد أعضاء المكتب التنفيذي داخل مجموعة خاصة بالهيئة على تطبيق «واتساب»، قبل إزالته منها؛ وهي خطوة وصفها الموقعون بأنها “تعسفية”.

وأكد المنسحبون تمسكهم بأهداف المشروع المتعلقة بدعم التعليم والدفاع عن حقوق الإنسان، معلنين مواصلة العمل من خلال أطر ومواقع أخرى.

وضمت لائحة الموقعين أعضاء في المكتب التنفيذي ولجان الهيئة، إلى جانب منسقين سابقين، فضلا عن ممثلين للمنسقية الجهوية في ولاية لعصابة ومنسقيتي عرفات الجنوبية والسبخة.