أجازت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية مساء أمس، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، الهادف لمواءمة السياسة المالية مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية، وضمان تنفيذ الالتزامات الاقتصادية للفترة (2023–2026).
الميزانية المعدلة بلغت 119.1 مليار أوقية، بزيادة 1,92% مقارنة بالميزانية الأصلية، مع تحسن ملحوظ في العجز الذي تقلّص بنسبة 66%، ليصل إلى 2.16 مليار أوقية.
كما سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 5,5% لتصل إلى 76.2 مليار أوقية، كما زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9,87%، في حين ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 4,66% لتبلغ 53.5 مليار أوقية.
وقد أوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، أن تنفيذ الميزانية في منتصف السنة بلغ 50,48% في الإيرادات و48% في النفقات، مع انخفاض التضخم إلى 2,5%، وتراجع العجز العام من 1,44% إلى 0,47%.
مضيفًا أن نسبة الضغط الضريبي التي ظهرت في هذه الميزانية ارتفعت بنسبة 0.4%، بعد أن كانت 16.38% في الميزانية الأصلية.
