المحامي معمر محمد سالم يهاجم نواب الأغلبية: تركوا رقابة المال العام وانشغلوا بالمواد المحصنة في الدستور

انتقد المحامي معمر محمد سالم ما وصفه بتخلي أغلب نواب الأغلبية البرلمانية عن دورهم في الرقابة على المال العام، وانشغالهم بالمطالبة بتغيير أحكام دستورية محصنة، معتبرا أن التداول السلمي على السلطة يقتضي احترام الآجال الدستورية المحددة لممارسة الحكم.

وقال ولد محمد سالم، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، إن أغلب نواب الأغلبية “تخلوا عن دورهم المتمثل في الرقابة الخارجية على المال العام، وطفقوا يخوضون في رقابة الدستور على نفسه”، منتقدا ما اعتبره دعوات لخرق مواد دستورية محصنة.

وأضاف أن الدستور الذي يطالب هؤلاء النواب، بحسب تعبيره، بتجاوز أحكامه المحصنة، هو نفسه الذي يمنحهم صفة المشرعين والحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها.

واستغرب المحامي التعويل على ما وصفه بـ”الوقت غير المتاح”، بدل التركيز على الإنجاز خلال الفترة المحددة دستوريا، مؤكدا أن قيمة التداول السلمي على السلطة تكمن في ربط حصيلة الإنجاز بأمد زمني محدود لا يتجاوز عشر سنوات.

وشدد على أن المسؤول السياسي ليس مطالبا بإنجاز كل شيء خلال فترة حكمه، وإنما بتحقيق أقصى ما يمكن ضمن الزمن المتاح له، مضيفا: “فليس ثمة من هو مكلف بإنجاز كل شيء، بل إنجاز أقصى ما أمكن فيما هو متاح من الزمن، فلا تكليف بمستحيل”.

وتأتي تصريحات المحامي معمر محمد سالم في أعقاب مطالبة عدد من نواب الأغلبية، خلال جلسة الجمعية الوطنية المخصصة لمناقشة برنامج حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، بمنح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مأمورية رئاسية ثالثة.

وكان من بين المطالبين بذلك النائبان جميلة محمد النهاه والشيخ ولد أمين، اللذان أعلنا خلال مداخلتيهما تأييدهما استمرار الغزواني في الحكم، رغم أن الدستور الموريتاني يحدد المأموريات الرئاسية باثنتين، ويحصّن الأحكام المتعلقة بمدتها وتجديدها من المراجعة.