الدكتور ناتو يب سبرو .. يكتب جهود الدولة الموريتانية في التمييز الإيجابي

التمييز الإيجابي المشروع مجموعة من التدابير الإدارية والقانونية التي تنتهجها الدولة يستهدف فئة عانت تهميشا حقيقيا ولا يلغي شرط الكفاءة الأساسية ، بل يكون عبر نظام موضوعي ، و بالنسبة لموريتانيا فإن جهودها حول تطبيق التمييز الإيجابي ينبغي أن تكون أكثر دقة وحساسية لأن المسألة لا تتعلق فقط بالفقر أو التهميش الجغرافي ، بل أيضا بوجود اختلالات تاريخية واجتماعية وعرقية ولغوية في الوصول إلى التعليم والوظيفة العامة ،

وقد نص الدستور الموريتاني على أن الأصل في موريتانيا هو المساواة وعدم التمييز ، استنادا إلى القوانين والمواثيق التي صادقت عليها الجمهورية الاسلامية الموريتانية ، خاصة قانون منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ، والتي تحظر التمييز الذي يخل بتكافئ الفرص أو المعاملة في العمل مع السماح بالتدابير الخاصة التي تستهدف تحقيق المساواة والعدالة،

وبالرغم من التقارير الحقوقية التي أشارت إلى استمرار محدودية تمثيل بعض الفئات ، ولاسيما الحراطين والموريتانيين من أصول إفريقية ، في بعض الوظائف والقطاعات بما فيها الإدارة والأمن والجيش ، فإن فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومته على رأسها المختار ولد أنجاي بدؤوا يطبقون هذه الالتزامات الدولية والقانونية ، وارتبط مفهوم التمييز الإيجابي في ظل هذا النظام بمعالجة آثار التهميش وعدم التنمية المتوازنة مثل :

منع التمييز الوظيفي غير المباشر، فقد تكون شروط التوظيف محايدة ظاهريا، لكنها عمليا تستبعد فئة معينة بسبب ظروفها التعليمية أو الجغرافية أو الاجتماعية، وهذا ما تسميه منظمة العمل الدولية بالتمييز غير المباشر،

التعيين الجغرافي المتوازن ويعني توزيع الوظائف العامة على أساس جغرافي عادل بحيث لا تتركز الوظائف الحكومية في مناطق معينة دون غيرها ، والدولة عاكفة بحكم سياستها الرشيدة بتخصيص برامج وظيفية لأبناء المناطق التي تعاني من ضعف التعليم والخدمات ، والتي تعرضت تاريخيا للإقصاء الاقتصادي، وهذا النموذج أكثر أمانا من الناحية القانونية والاجتماعية لأنه يستهدف الحرمان الفعلي لا مجرد الانتماء إلى جماعة معينة ،

وكما يقولون فإن أول الغيث قطرة ، فقد بدأت الحكومة تطبيق واحترام تلك القوانين والمواثيق ، وإطلاق المشاريع السياسية الطموحة ، ولما كانت أول تجربة في بدايتها قد يشوبها الغموض والتعسف ، وكذا النقد فإن الأمر الطبيعي أن الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالتمييز الإيجابي في ظل هذا النظام ، قد بدأت في الطريق الصحيح فإننا نشدّ من أزر هذه الإجراءات حتى تبلغ منتهاها