أخبار وطنية

أصدرت النيابة العامة صباح اليوم الخميس بيانا حول تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب وتوزيع حبوب مهلوسة وتزوير عملات أجنبية.

وجاء في نص بيان العامة ما يلي:

«بسم الله الرحمن الرحيم

في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية الهادفة إلى مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأمن على كافة الأصعدة والحفاظ على السكينة العامة، تُعلن النيابة العامة للرأي العام الوطني بأنه على إثر مباشرة فرقة الدرك المختلطة بولاية نواكشوط الغربية بتاريخ: 23 أبريل 2025، تحقيقاً ابتدائياً بعد اكتشاف أوراق نقدية أجنبية مزورة، تم التوصل، بناء على تحريات دقيقة واستغلال فعال للمعطيات، إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، إضافة إلى مؤشرات أولية على احتمال ضلوع بعض عناصرها في أنشطة تتعلق ببيع السلاح غير المرخص.

وقد أسفر هذا العمل الأمني النوعي، المنجز بتاريخ: 01/05/2025، عن توقيف واحد وثلاثين (31) شخصاً -حتى الآن- يُشتبه في انتمائهم إلى هذه الشبكة، كما تم حجز خمس مخازن تحتوي على كميات معتبرة من الأدوية غير المرخصة، من بينها حبوب هلوسة محظورة.

وبناء عليه، قررت النيابة العامة وضع المشتبه بهم تحت الحراسة النظرية لدى فرقة الدرك المختلطة، وذلك في إطار تعميق البحث وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أطرافاً آخرين يُشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة، مع التثبت من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل موقوف.

وإذ تؤكد النيابة العامة جديتها في التعاطي مع مثل هذه الجرائم، التي تمس الأمن العام والصحة العمومية، فإنها:

1. تؤكد أن السلطات الأمنية والعدلية ستواصل، بكل حزم، متابعة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولن تتوانى في تقديم أي مشتبه به للعدالة، لينال الجزاء الذي يقرره القانون، دون تهاون أو تأخير.

2. تذكّر بأن التحقيقات الجارية ما زالت في مرحلتها التمهيدية، وأن التناول غير المسؤول لهذه القضايا عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قد يضر بسير التحقيق، ويوفر معطيات قد يستفيد منها بعض المشتبه بهم، فضلاً عن تعريض أبرياء للتشهير، وهو أمر مجرّم قانوناً.

3. تُنبّه إلى أن الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم المعلومات حول مجريات البحث والملفات القضائية هي الجهات المختصة، وفي الوقت والحدود التي لا تمس بسرية التحقيق ولا بالمصلحة العامة.

4. تدعو إلى احترام الضوابط القانونية في ممارسة حرية التعبير والنشر، بما يضمن توازن هذا الحق مع مقتضيات الأمن والنظام العام.

وختاما، تؤكد النيابة العامة أنها ستتعامل، بكل جدية وصرامة، مع هذه القضية وسائر القضايا التي من شأنها المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولن تدّخر جهداً في ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المجتمع من كل مظاهر الجريمة والانحراف، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في صيانة النظام العام وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.
والله الموفق».

وكان وكيل الجمهورية بولاية انواكشوط الغربية الشيخ محمد محمود إيهاه أدى مساء أمس الأربعاء زيارة لقيادة الناحية الغربية للدرك الوطني، حيث عاين الكميات المتحتجزة، والموقوفين، وتلقى شروحا حول نوعيات الحبوب المهلوسة واستخداماتها، والمواد الغذائية الفاسدة، وكمياتها، وقيمتها المالية التقريبية، والوجهات التي كان مقررا أن تصل إليها، والشاحنة التي كان من المقرر أن تتجه بكميات كبيرة من هذه المواد نحو مدينة الزويرات.

حطّت مبادرة #المليون_توقيع ضد خطاب الكراهية والعنصرية رحالها في ولاية إنشيري، ضمن جولتها الوطنية الهادفة إلى جمع مليون توقيع من أجل التصدي لخطاب الكراهية وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

وقد حظيت المبادرة بتفاعل واسع من طرف سكان الولاية، الذين عبّروا عن دعمهم القوي لهذه الخطوة، خاصة في ظل تنامي الدعوات إلى تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.

وتسعى المبادرة، التي أطلقها الناشط الحقوقي إبراهيم ولد يسلم ولد الناس، إلى ترسيخ ثقافة المواطنة والاحترام المتبادل، في مواجهة ما وصفه بـ”السرطان الخفي” الذي يهدد وحدة المجتمع وتنوعه الخلّاق.

وقال رئيس المبادرة في كلمته: “نسعى من خلال هذه المبادرة إلى إعلاء صوت الشعب، لا بالصراخ، بل بالتوقيع الحضاري والواعي، تعبيرًا عن رفض جماعي لكل ما يروّج للفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد”.

وكان عدد من الفاعلين السياسيين والناشطين الموريتانيين قد بادروا بالتوقيع على العريضة، معتبرين أن اللحظة تستدعي الوقوف صفًا واحدًا ضد كل أشكال التمييز والإقصاء، ومؤكدين أهمية هذا النوع من المبادرات في إذكاء الوعي الجمعي وحماية النسيج الوطني.

وتواصل المبادرة جولتها في الداخل الموريتاني، وسط أجواء من التفاعل الشعبي المتزايد، أملًا في أن تشكل التوقيعات رسالة واضحة بأن الموريتانيين موحّدون في رفضهم للكراهية والعنصرية، وساعون إلى بناء وطن يتسع للجميع.

في بيان صادر عنها، أكدت الشركة المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية (كاميك) أن عملية استيراد أدوية مصل الملح والباراسيتامول الحقني من دولة مالي تمت وفقًا للإجراءات القانونية والمعايير المعتمدة، وبتراخيص صادرة عن الجهات المختصة في البلدين.

و أضافت “كاميك” في بيان توضيحي أن المناقصة فاز بها مورد وطني معتمد، وأن اللجوء إلى الاستيراد من دولة مجاورة جاء كخيار استثنائي بسبب ظروف طارئة كتعطل الموانئ وارتفاع منسوب مياه البحر، ما حال دون وصول الشحنات في الوقت المناسب.

وأشارت الشركة إلى أن الأدوية تم اقتناؤها من شركة عالمية مرخصة وذات سمعة طيبة، مؤكدة أنها تخضع لرقابة صارمة قبل التوزيع، وأن صحة المواطنين تظل على رأس أولوياتها، مع التزامها بالشفافية وتوفير كافة الوثائق التي تثبت سلامة الإجراءات.

أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية مساء أمس، مشروع القانون رقم 014-25، المتعلق بتعديل وإلغاء بعض أحكام القانون رقم 2013-029 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013، الخاص بمدونة البحرية التجارية.

المشروع يهدف حسب الوزير إلى توضيح الصلاحيات وتفادي التداخل بين قطاعي الصيد والعقارات، فيما يخص إدارة الدومين العمومي البحري.

وقد أوضح زير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي، في مداخلته أمام النواب أن إعادة هيكلة الحكومة أسفرت عن إنشاء قطاع جديد يُعنى بعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، وقد أُنيطت به مسؤولية تسيير الدومين العمومي البحري بموجب المرسوم رقم 2024–181 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2024، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصيد، بحسب المرسوم رقم 2024–192 الذي يحدد صلاحيات الوزير وينظم الإدارة المركزية للقطاع.

مضيفًا أن القانون رقم 2013-029، الذي يشكل الإطار القانوني للبحرية التجارية، يضم في مواده من 19 إلى 29 الأحكام المنظمة للدومين العمومي البحري، وتُعرّف المادة 20 هذا الدومين باعتباره جزءاً من الدومين العمومي الوطني الممتد على الساحل، وفق ما ورد في المادة 3 من الأمر القانوني لسنة 2007 المتعلق بالساحل، ويشمل هذا الدومين: قاع وما تحت قاع المياه الإقليمية، وقاع وما تحت قاع المياه الداخلية الواقعة داخل خطوط الأساس، إلى جانب الشواطئ، والأراضي الناتجة عن تراكم الرواسب أو التراجع الطبيعي للبحر، والموانئ ومنشآتها، والأراضي المكتسبة بفعل تدخل البحر.

وزير الصيد نبّه إلى أن نطاق هذا الدومين توسّع ليشمل شريطاً ساحلياً بعرض 100 متر من نهاية الشاطئ العليا، مع إمكانية رفعه إلى 200 متر بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، استناداً إلى تقرير من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، وذلك في حال وجود مبررات بحثية أو متطلبات لحماية التراث.

خلال عملية أمنية نوعية، تمكنت فرق البحث التابعة للدرك الوطني من اكتشاف مخزن خامس يحتوي على كميات كبيرة منالمواد السامة، بلغ عددها 858 كرتوناً، بالإضافة إلى عدد من مواد التجميل المسرطنة.

جاء ذلك مساء أمس، عبر إيجاز نشرته الصفحة الرسمية للدرك على فيسبوك، بينت فيه العملية تأتي ضمن إطار مواصلة التحقيق وتعميق البحث بشأن شبكات تهريب الأدوية المزورة والحبوب المهلوسة.

ويعود تنفيذ العملية إلى يقظة عناصر الدرك الوطني واستمرارهم في أداء مهامهم في سبيل التصدي لشبكات الإجرام المنظم.

كما يسعى الدرك إلى حماية صحة وسلامة المواطنين من الأخطار المتزايدة الناتجة عن تداول هذه المواد الخطيرة.

سجلت الصادرات الموريتانية نمواً بنسبة 18% خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2024.

وتصدر خام الحديد قائمة الصادرات بنسبة 32%، يليه الذهب بنسبة 31%، ثم منتجات الصيد البحري بنسبة 27%. أما من حيث الوجهات الجغرافية، فقد توجهت الصادرات بشكل رئيسي إلى أوروبا بنسبة 42%، تلتها آسيا بنسبة 30%، ثم إفريقيا بـ13%، وأمريكا بـ12%.

وبلغت قيمة صادرات خام الحديد خلال هذه الفترة حوالي 148 مليار أوقية قديمة، ما يمثل تضاعفاً مقارنة بالربع السابق، رغم انخفاضها بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.

كما بلغت كمية صادرات الحديد 5 ملايين طن، مسجلة ارتفاعاً قدره 83% مقارنة بالربع الأخير من 2024، حيث كانت الصين المستورد الأكبر بنسبة 53%، تلتها إيطاليا بـ15%، ثم الجزائر بـ14%، وبخصوص صادرات الذهب، التي بلغت قيمتها نحو 143 مليار أوقية قديمة، فقد تراجعت بنسبة 7%.

في المقابل، شهدت صادرات منتجات الصيد ارتفاعاً بنسبة 32% لتصل إلى نحو 12 مليار أوقية قديمة. وتعد إسبانيا السوق الأكبر لهذه المنتجات بنسبة 42%، تليها اليابان بـ9%، وساحل العاج بـ 8%، كما بلغت كمية صادرات موريتانيا من منتجات الصيد 195,741 طناً، شكلت الأسماك الطازجة والمجمدة منها نسبة 88%، وخلال الربع الأول من 2025.

بحثت رئيس المنطقة الحرة جاكا إساقا وكبار معاونيه في مكاتب سلطة المنطقة الحرة بمدينة نواذيبو، بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة فيليكيس فيشر   التعاون بين الطرفين.

وبحسب ايجاز للسلطة فقد خصص اللقاء لمناقشة وتعميق التشاور حول مجالات التعاون القائمة بين موريتانيا وهذه المؤسسة المالية الدولية، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية الوطنية.

وقالت السلطة إنه تم توسيع اللقاء مع باقي الوفد في نواكشوط عبر تقنية الفيديو حيث ناقش الطرفان أهم المحاور المتعلقة بآليات دعم الاستقرار الاقتصادي والنموّ الشامل وتحسين الإدارة الضريبية والجمركية للشركات العاملة في المنطقة الحرة والتحديات الهيكيلة القائمة من جهة وأولويات الإصلاحين المالي والنقدي.

وأشارت السلطة إلى أن اللقاء حضره محافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي والأمين لسلطة المنطقة الحرة وكالةً محمد الأمين أباه وعدد من المديرين في المنطقة الحرة.

استعرض مرشح موريتانيا لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية الوزير السابق سيدي ولد التاه، في حفل نقاش مساء أمس أبرز محاور برنامجه الانتخابي، معبرًا عن امتنانه لرئيس الجمهورية والحكومة على الدعم المتواصل.

الحفل استهل بكلمة لوزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد إبوه أكد فيها أهمية تقديم مرشح موريتانيا لمنصب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، منوهًا بأن رئيس الجمهورية خلال ترأسه مساء اليوم اجتماع لجنة تنسيق حلمة المرشح توجه بالحديث إلى الحاضرين قائلا: “كان بالإمكان أن لا نقدم مرشحًا لهذا السباق، والأمر سيكون طبيعيًا وعاديًا لأنه منصب واحد في مؤسسة تمتلكها 81 بلدًا، ولكن لمعرفتنا بقدرات مرشحنًا ومؤهلاته وكفاءته وخبرته في إشكاليات القارة الإفريقية.. ولإعطاء فرصة لبلدنا قررنا الدفع بخيرة أبناءنا في هذا السباق”.

مضيفًا أن رئيس الجمهورية تولى التأطير بنفسه لهذا الملف، وأن التشبث بالطموح والأمل في النجاح يتمثل في القدرة على التحرك في الوقت المناسب وقراءة المشهد بتأن وعمق ومعرفة جميع الارتباطات والتحرك ضمن شبكة علاقات تنسج بشكل ذكي.

كما عبر وزير المالية عن تطلعه إلى أن يكون يوم 29 مايو 2025 يوم إعلان فوز سيدي ولد التاه برئاسة البنك الإفريقي للتنمية.

أما المرشح سيدي ولد التاه فقد أكد في كلمته أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتعبير عن التقدير والاعتزاز بثقة البلد فيه ودعمه كمرشح للجمهورية الإسلامية الموريتانية لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية، متقدمًا بجزيل الشكر لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على دعمه، وللحكومة بقيادة الوزير الأول المختار ولد انجاي ومنسقية الحملة بقيادة وزير الاقتصاد والمالية وكل الموريتانيين على الجهود التي يبذلونها كل من موقعه.

سيدي نوه بأن ترشحه يمثل طموح بلد وقارة، مستعرضًا رؤيته التي يحملها لتطوير البنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنها ترتكز على 4 محاور أساسية:
– المحور الأول يتعلق بزيادة معتبرة للموارد المالية المخصصة لتمويل التنمية في إفريقيا.
– المحور الثاني يتعلق بإعادة هيكلة المنظومة المالية الإفريقية، خصوصًا دور المؤسسات المالية الإفريقية، وتعزيز الشراكة فيما بيينها.
– المحور الثالث يتعلق بتحويل الطاقات البشرية الإفريقية إلى أداة للتنمية من أجل نمو وازدهار القارة.
– المحور الرابع يتعلق بالبنية التحتية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الإفريقية.

ولد التاه أشار في كلمته إلى أن المناخ والذكاء الاصطناعي سيكونان محورًا أساسيا يتداخل مع كل المحاور.

الحفل عرف مداخلات لعدد من مستشاري المرشح وأعضاء حملته استعرضوا خلالها نقاط القوة في ملف المرشح والتحديات التي يسعى للتغلب عليها، كما تم خلال الأمسية تقديم ندوة في هذا الصدد أنعشها أحد خبرات البنك الإفريقي للتنمية.

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تتميز حالة الطقس خلال الـ 48 القادمة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مع هبوب رياح متوسطة إلى قوية شمالية الي شمالية شرقية على المناطق الشمالية والوسطى والشريط الجنوبي من موريتانيا.

وأضافت الهيئة في نشرتها أن الرياح ستكون متوسطة الي قوية شمالية غربية على السواحل، مع رؤية متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على الحوضين و لعصابه وآدرارو إنشيري و تكانت وداخلت نواذيبو ولبراكنه و اترارزة.

كما بينت الهيئة أن تواجد تيار نفاث على داخلت نواذيبو و انشيري و آدرار و جنوب تيرس زمور سيخلق ظروف مناسبة لتساقطات مطرية خفيفة على هذه المناطق.

وبخصوص الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فقد أشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية، متوسطة الي قوية، مع رؤية متأثرة بفعل الاتربة في حين ستكون السماء قليلة الغيوم الى غائمة مع احتمال تساقطات مطرية خفيفة.

ضمن جهود اليقظة ، أعلنت وزارة الصحة عن نجاح حملاتها التفتيشية في ضبط سبع دفعات من الأدوية والمستحضرات الطبية غير المرخصة أو المهربة خلال شهر أبريل الماضي، في عدة مناطق حيوية في البلاد.

وجاءت هذه العمليات ضمن إطار جهود الوزارة لحماية الصحة العامة ومكافحة تهريب الأدوية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، حيث شملت مايلي:

-الدفعة الأولى:تم ضبط كمية كبيرة من كريمات تفتيح البشرة المحظورة لاحتوائها على مادة “كلوبيتاسول بروبيونيت”، وهي مادة خطيرة عند استخدامها دون إشراف طبي.

هذه وأسفرت العملية عن توقيف شخصين وإحالتهما إلى القضاء، مع استمرار التحقيقات لتفكيك شبكات التوزيع غير القانونية.

2- الدفعة الثانية: تمت مصادرة كميات من أدوية الضغط وأمراض الجهاز الهضمي بمطار نواكشوط الدولي (“أم التونسي”) أثناء محاولة تهريبها عبر تغليف مُزيف، وتم إيقاف المشتبه به وإحالته للعدالة.

3- الدفعة الثالثة: ضُبطت كميات من المستحضرات التجميلية والأدوية التي تستلزم وصفة طبية، حيث تم تهريبها بطرق غير مشروعة دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

4- الدفعة الرابعة: تمت مصادرة تسعة أنواع من الأدوية المهربة عند معبر “مارسل” في ولاية اترارزة، والتي كانت مخبأة بعناية داخل إحدى الشاحنات، وتم توقيف السائق وفتح تحقيق قضائي.

5- الدفعة الخامسة: حُجزت مجموعة من المكملات الغذائية ومنتجات التجميل الخطيرة، بما في ذلك منتجات تدعي قدرتها على تغيير بنية الجسم، والتي ثبت عدم مطابقتها للمعايير الصحية وافتقارها إلى التراخيص الرسمية.

6- الدفعة السادسة: ضُبطت أدوية لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم في مركز جمارك “كوري” (ولاية كيدي ماغه)، حيث كانت معدة للتهريب إلى مدينة “سيليبابي” دون تصاريح رسمية.

7- الدفعة السابعة: صودرت كبسولات مجهولة المصدر ومكملات عشبية غير آمنة خلال عملية تفتيش دقيقة بميناء نواكشوط (“ميناء الصداقة”)، مما يمثل تهديداً جسيماً للمستهلكين.

وقد أسفرت هذه الحملات عن توقيف عدة أشخاص متورطين في عمليات التهريب، مع إحالتهم إلى الجهات القضائية لتطبيق القانون.

وأشادت الوزارة بالتعاون الكبير مع الإدارة العامة للجمارك والأجهزة الأمنية، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر وعدم شراء أي أدوية أو مستحضرات غير مرخصة.

كما حثت العاملين في القطاع الصحي على الإبلاغ الفوري عن أي منتجات مشبوهة لضمان سلامة الجميع.

وأكدت وزارة الصحة استمرارها في تكثيف الرقابة على المنتجات الطبية والتجميلية، حيث شددت على أهمية شراء الأدوية من الصيدليات المرخصة حصراً للحفاظ على الصحة العامة.