باركيول.نت (نواكشوط) – أعربت منظمة الشفافية الشاملة عن استغرابها الشديد وإدانتها لما وصفته بتوقيف رئيسها في ساعة متأخرة من الليل، من قبل عناصر قالت إنهم تابعون للشرطة بزي مدني، وذلك وفق بيان صادر عن المنظمة اليوم.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن عملية التوقيف، بحسب روايتها، تمت بعد اقتحام منزل رئيسها دون إبراز تفويض قانوني، واقتياده إلى جهة لم تُحددها، معتبرة أن ما جرى يمثل، حسب وصفها، إجراءً تعسفيًا وخارج الأطر القانونية المعمول بها.
وذكرت المنظمة بأن أنشطتها المتعلقة بكشف ممارسات الفساد وتعبئة الرأي العام لمناهضته، تندرج، وفق البيان، ضمن المهام المخولة لها قانونًا، استنادًا إلى مقتضيات القانون التوجيهي لمحاربة الفساد رقم 040-2016، ولا سيما المادتين 6 و7 منه، إضافة إلى القانون رقم 023-2025، مشيرة إلى أن هذه النصوص تؤكد دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وطالبت المنظمة، في بيانها، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، داعية في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق “جدي ومستقل”، بحسب تعبيرها، لتحديد ملابسات التوقيف والمسؤوليات القانونية المترتبة عنه.
كما أشارت المنظمة إلى أنها فتحت تحقيقًا داخليًا يتعلق بما وصفته بشبهات حول شفافية صفقة تمويل مختبر للشرطة، مؤكدة أنها نشرت جزءًا من المعلومات التي توصلت إليها في تقرير سابق، وأنها ستنشر معطيات إضافية لاحقًا وفق تطورات الملف، حسب البيان.
وأكدت المنظمة، في السياق ذاته، تمسكها بمواصلة عملها في مجال مكافحة الفساد “بمهنية ومسؤولية”، مع التشديد على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، ودعت الرأي العام الوطني والهيئات المدنية إلى التضامن مع رئيسها، دفاعًا عن دور المجتمع المدني، وفق ما ورد في البيان.ولم يصدر، حتى لحظة نشر هذا الخبر، أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية أو القضائية بشأن ما ورد في بيان منظمة الشفافية الشاملة.
