ولد نافع يحذر: “لا سفر بلا تأشيرة”.. ورسالة حاسمة لمن يبيعون الوهم
باركيول.نت (نواكشوط) أكد المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي ولد نافع، أن دخول الأجانب إلى البلاد يظل خاضعًا حصريًا لاحترام المساطر القانونية المعمول بها، وعلى رأسها حيازة وثائق سفر سارية المفعول وتأشيرة نظامية صادرة عن السلطات المختصة قبل الشروع في السفر.
وجاء توضيح ولد نافع في منشور على صفحته الشخصية، علق فيه على حالات توقيف أجانب عند المعابر الحدودية، مشددا على أن تطبيق الإجراءات الإدارية لا يمكن اعتباره جريمة، بل هو واجب قانوني وسيادي يهدف إلى تنظيم الدخول وضمان احترام القوانين الوطنية.
وأوضح أن أي أجنبي يقرر السفر دون صدور التأشيرة فعليًا يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات ذلك، معتبرًا أن الإشكال الحقيقي—وفق ما ورد في المنشور—يكمن في وجود أطراف توهم المسافرين بإمكانية الدخول دون تأشيرة، مدّعية امتلاك نفوذ أو صلاحيات لا أساس لها، في حين أن دورها لا يتجاوز إجراءات إدارية عادية قد تستغرق وقتا.
وأشار المدير العام إلى أن تحميل الإدارة مسؤولية توقيف المسافرين في مثل هذه الحالات يمثل، بحسب تعبيره، خلطًا للوقائع، مؤكدًا أن الحملات العاطفية أو الضغوط عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تغيّر من القواعد القانونية المنظمة للدخول عبر الحدود.
وختم سيدي عالي ولد نافع بالتأكيد على وضوح القانون وتحديد المسؤوليات، داعيًا الأجانب المعنيين بملفات التأشيرة إلى عدم السفر قبل استكمال الإجراءات القانونية بشكل كامل، تفاديًا لأي إشكالات عند المعابر الحدودية.
