باركيول نت (نواكشوط) انتقد صمبا تيام، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم (FPC)، ما ورد في خطاب الوزير الأول بشأن محور «دولة القانون»، معتبرا أن الحديث عن وجودها لا ينسجم، حسب رأيه، مع واقع الحريات واستقلال القضاء في البلاد.
وقال تيام، في نص مكتوب باللغة الفرنسية على صفحته الشخصية، إنه اطلع على خطاب الوزير الأول وسيتناول محاوره لاحقا، لكنه اختار التوقف عند محور «دولة القانون»، مذكّرا بأن هذا المفهوم يقوم على احترام القانون، والفصل بين السلطات، وضمان الحريات الأساسية، إضافة إلى استقلال القضاء والتداول الديمقراطي على السلطة.
وأشار رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إلى ما وصفه باستمرار توقيف متظاهرين ومضايقة مدونين ونشطاء سياسيين، معتبرا أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ دولة القانون. كما تحدث عن قضايا قال إنها تعكس إشكالات في تنفيذ الأحكام القضائية وفي استقلالية العدالة.
وخلص صمبا تيام إلى أن «دولة القانون» – وفق تقديره – ما تزال غائبة وتحتاج إلى بناء حقيقي، معتبراً أن الخطاب الرسمي في هذا الشأن لا يكفي ما لم يُترجم إلى ممارسات ملموسة.
