تم خلال الساعات الأخيرة تداول شائعات عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الدرك الوطني قام باعتقالات استهدفت مجموعة خطيرة تعمل على زعزعة الأمن في البلاد، ممولة من جهة خارجية.
يؤكد الدرك الوطني أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة، وأن من شأنها المساس بمؤسساتنا الأمنية وبالمصداقية والثقة اللتين تحظيان بهما لدى الرأي العام الوطني، فضلًا عما قد تسببه هذه الدعايات المغرضة من أضرار بالسكينة العامة.
ويجدر التوضيح أنه لم تسجل أي أحداث من هذا النوع. وعليه، ندعو الجميع إلى:
تحري الصدق والدقة في تداول الأخبار، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية.
تجنّب ترويج الشائعات التي من شأنها المساس بالثقة العامة والإضرار بالسكينة والأمن.
ويجدد الدرك الوطني التأكيد للمواطنين على أن عمله سيظل في إطار القانون، ساهراً على حماية الحوزة الترابية، وضمان امن المواطنين والمقيمين، بما يعزز الطمأنينة العامة ويحافظ على الاستقرار.
