النيابة العامة تعلن مباشرة إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين برلمانيين

باركيول نت (نواكشوط) قالت النيابة العامة، في بيان، إنها قررت بدء إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، على خلفية ما اعتبرته أفعالا مجرّمة قانونا صدرت عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة أن الوقائع المعنية جرت في إطار بث مباشر علني، بما يشكل حالة تلبس قائمة قانونًا، وهو ما يترتب عليه، بحسب البيان، جواز مباشرة الإجراءات الفورية في شأنها، باعتبار أن حالة التلبس تمثل استثناءً على مبدأ الحصانة البرلمانية.

واستندت النيابة العامة، في ذلك، إلى المادة الخمسين من الدستور الموريتاني، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، معتبرة أن النصين يجيزان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات.

وأكدت النيابة العامة أن تطبيق القانون مبدأ لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء خارج ما يقرره النص صراحة، مشددة على أن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيقابل بالمتابعة القانونية، بصرف النظر عن صفة مرتكبه أو الظروف المحيطة بالفعل.

وجددت النيابة، في ختام بيانها، التزامها بمباشرة مهامها “بكل حزم واستمرارية”، بما يضمن سيادة القانون، ويحمي المجتمع، ويصون حرمة المؤسسات وحقوق الأفراد وأعراضهم.