حركة “إيرا” تتهم السلطات بقمع مسيرة 28 نوفمبر وتجدّد مطلب العدالة الانتقالية
باركيول.نت(نواكشوط) أصدرت حركة إيرا، بالتنسيق مع عدد من جمعيات الأرامل واليتامى، أمس السبت 29 نوفمبر 2025 بيانا استنكرت فيه ما وصفته بالقمع الذي تعرضت له المسيرة السلمية المنظمة يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في نواكشوط. وبحسب البيان، جاءت المسيرة لإحياء ذكرى ضحايا أحداث 1990/1991 والمطالبة بكشف الحقيقة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وأشار بيان الحركة إلى أن يوم 28 نوفمبر يمثل، لدى أسر الضحايا والمهتمين بملف الإرث الإنساني، ذكرى مؤلمة مرتبطة بإعدام مجموعة من العسكريين خلال تلك الفترة. وذكرت الحركة أن المشاركين في المسيرة كانوا يهدفون إلى التعبير السلمي عن مطالبهم المتعلقة بالعدالة وجبر الضرر.
وأفاد بأن قوات الأمن تدخلت لتفريق المحتجين، وأن ذلك أدى، وفقاً للحركة، إلى تسجيل إصابات واعتقالات في نواكشوط وبعض المدن الداخلية. ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات الأمنية حول تفاصيل الأحداث محلّ الإشارة في البيان حتى وقت نشر الخبر.
وتناول البيان دعوة رئيس الدولة إلى حوار شامل بشأن ملف الإرث الإنساني، لكنه تساءل عن مدى اتساق هذه الدعوة مع ما وصفته الحركة بـ«القمع» الذي رافق المسيرة. وطالبت الجهات المعنية بتهيئة مناخ الثقة قبل أي مسار حوار رسمي.
وجددت الحركة تأكيدها أن معالجة ملف الإرث الإنساني، بحسب رؤيتها، تستدعي اللجوء إلى آليات العدالة الانتقالية، بما في ذلك كشف الحقائق، وتحقيق الإنصاف، وتعويض الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
اختتمت إيرا بيانها بجملة من المطالب، أبرزها:
• الإفراج عن الموقوفين خلال الاحتجاجات، وفق ما ورد في البيان.
• وقف ما وصفته بممارسات التمييز أو التضييق على المطالبين بالحقوق.
• إطلاق مسار جدي للعدالة الانتقالية لمعالجة آثار أحداث 1991.
ويمثل البيان أحدث موقف تعلنه حركة إيرا بشأن تطورات ملف الإرث الإنساني في البلاد، في انتظار أي ردود رسمية أو خطوات حكومية بخصوص دعوات الحوار والتهدئة. ويأتي ذلك في سياق نقاش وطني مستمر حول آليات معالجة هذا الملف وحماية الحق في التظاهر السلمي.
