نهاية الترقيات بالاعتبارات السياسية؟.. ولد اجاي يعلن مرسوما مرتقبا لتغيير معايير التعيين والترقية في الإدارة
أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم السبت، أن الحكومة ستعمل على إعداد مرسوم جديد يفصل بين المناصب الإدارية والمناصب ذات الطبيعة السياسية، بهدف اعتماد معايير موضوعية للترقية داخل الإدارة العمومية.
وأوضح ولد اجاي، خلال تقديم برنامج حكومته أمام الجمعية الوطنية، أن الترقيات في المناصب الإدارية ستستند إلى الأقدمية والتجربة والتخصص والكفاءة وحسن الأداء، فيما ستحتفظ الحكومة بصلاحية التعيين في المناصب ذات الطبيعة السياسية وفق ضوابط محددة.
وأضاف أن الإصلاح سيواكبه برنامج للتكوين المستمر ونقل الخبرات، بمشاركة مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها المدرسة الوطنية للإدارة، مع توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء الإداري.
وكشف الوزير الأول، في السياق ذاته، عن توجه الحكومة لإعداد رؤية استراتيجية وطنية للتنمية في أفق عام 2060، تكون أساسا لتحديد الأولويات والمشاريع المستقبلية، وتعزيز استمرارية السياسات العمومية بعيدا عن التغييرات الحكومية المتعاقبة.
