أوفد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الاثنين، مدير ديوانه الوزير الناني ولد اشروقه إلى أسرة المواطن إبراهيم با، مؤكداً التزام الدولة بفتح تحقيق في ملابسات توقيفه يوم 18 سبتمبر الجاري في نواكشوط.

وجاء هذا التحرك بعد الضجة التي أثارتها رواية با بشأن ظروف احتجازه، والتي دفعت منظمات حقوقية، إلى المطالبة بتحقيق عاجل وشفاف يحدد المسؤوليات، محذرة من تداعيات غياب الوضوح على الثقة بين الدولة والمجتمع.

وقد لقيت القضية صدى واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات متزايدة لمراجعة أساليب التوقيف والاحتجاز وضمان احترام الحقوق الفردية.