ذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تعمل على صياغة مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تهدف إلى منح تفويض لهيئة حكم انتقالي في قطاع غزة، إلى جانب قوة دولية للمساعدة في تحقيق الاستقرار، وذلك في مرحلة ما بعد الحرب الجارية في القطاع.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن دبلوماسيين مطلعين، فإن المسودة لا تزال قيد التطوير، وقد تشهد تعديلات جوهرية قبل طرحها للتصويت. وتشير المسودة الأولية إلى منح تفويض لمدة عامين لهيئة إدارة انتقالية تتولى الإشراف على إعادة تأهيل القطاع وترتيب الأوضاع السياسية والأمنية، مع وجود دولي داعم عبر قوة متعددة الجنسيات تحفظ الأمن وتساعد في ضبط الأوضاع الميدانية.
الدبلوماسيون أكدوا أن المشروع يهدف إلى تجنب الفوضى في غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية، وفتح المجال أمام ترتيبات سياسية مستدامة، في ظل الحديث المتزايد عن ضرورة إيجاد بديل لحكم حركة حماس في القطاع، دون فرض أي طرف بعينه.
وما تزال تفاصيل المسودة قيد النقاش بين أعضاء مجلس الأمن والدول المعنية بالأزمة، وسط تباين في المواقف بشأن شكل الإدارة المقبلة للقطاع، وطبيعة القوة الدولية، وهوية الدول المشاركة فيها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة، فيما تشير تحركات واشنطن إلى رغبة في رسم ملامح اليوم التالي في غزة، ضمن مقاربة تجمع بين الحل السياسي والدور الإقليمي والدولي في إعادة بناء القطاع واستعادة الاستقرار.
