دراسة ألمانية تصف الجيش الموريتاني بـ«شديد التسييس» وتُحذِّر من دوره المحتمل في الأزمات السياسية

باركيول.نت (نواكشوط) نقلت وكالة الأخبار المستقلة عن دراسة صادرة عن مشروع «التوجهات الكبرى في إفريقيا» (Megatrends Afrika)، والممول من ألمانيا، وصفها للجيش الموريتاني بأنه «جيش شديد التسييس»، مرجّحة أن يستعيد دورا أكثر وضوحا عند نشوب أي أزمة سياسية.وقالت الدراسة، التي أعدّها الباحث الألماني وولفرام لاتشر، إن الجيش الموريتاني يُعد «العمود الفقري والضامن للنظام الاجتماعي القائم في البلاد»، مؤكدة أن الدعم الخارجي له ذو «طابع سياسي بالضرورة».وأوضحت الدراسة – وفق ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة – أن الجيش ظل في الخلفية منذ الانقلاب الذي نفّذه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني عام 2008، مشيرة إلى أن الدور السياسي للمؤسسة العسكرية يحدّ من هامش المناورة المتاح أمام السياسة المدنية.

كما توقفت الدراسة عند هيمنة فئة البيظان، خصوصا المجموعات القادمة من الشرق والشمال الموريتاني، على الرتب العليا في الجيش، مؤكدة أن ترقية 15 ضابطاً في مارس 2025 لم تضم سوى ضابط واحد من غير البيظان.وأضافت أن الضباط العاملين والمتقاعدين منخرطون بعمق في السياسة، سواء بشكل رسمي مثل الرئيس ولد الغزواني، ورئيس البرلمان محمد ولد مكت، ووزير الدفاع حننا ولد سيدي، أو عبر شبكات النفوذ التي تمتد بين عالم الأعمال والسياسة والعسكر.

وأشارت إلى أن كبار الضباط يتمتّعون بمصالح اقتصادية في قطاعات مثل تعدين الذهب، ما يمنحهم امتيازات تدافع عنها النخبة العسكرية، لكنها تتنافس أيضاً على النفوذ السياسي والمكاسب الاقتصادية.وخلصت الدراسة إلى أن نظام الرئيس محمد ولد الغزواني يرتكز في جوهره على القوة العسكرية التي تشكّل «الرادع النهائي أمام أي محاولة جدّية للمعارضة لتحدّي الوضع القائم»، مؤكدة أن النخبة الحاكمة حافظت على «واجهة مؤسسات ديمقراطية شكلية» مع اللجوء إلى القمع العلني بين الحين والآخر.

ورأت الدراسة أنه ليس غريباً أن يعتبر بعض نشطاء المجتمع المدني والمعارضين أن الدعم الأوروبي للسلطات الموريتانية، وبخاصة لقوات الأمن، يمثل عقبة أمام أي ديمقراطية حقيقية، مشيرة إلى أن التقارب الأمني بين موريتانيا والدول الأوروبية قد يجعلها عرضة لاتهامات بالتبعية للغرب.

كما تناولت الدراسة تساهل الاتحاد الإفريقي مع الانقلابات في القارة وتردد الدول الغربية في اتخاذ مواقف حاسمة منها خشية خسارة التعاون الأمني، في حين يقف شركاء آخرون مثل روسيا وتركيا والإمارات على أهبة الاستعداد لدعم الانقلابيين.

وحذّرت من احتمال تنفيذ انقلاب جديد في موريتانيا من قبل بعض الضباط الذين يتلقون تدريباً ودعماً من الدول الأوروبية، معتبرة أن البيئة الإقليمية والدولية الراهنة تشجّع على مثل هذه التحركات.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن نهاية مأمورية الرئيس الغزواني الحالية عام 2029 قد تشكل «مرحلة حرجة» بالنسبة لتوازن القوى داخل النظام، خاصة في ظل تاريخ الانقلابات المتكرر في البلاد.