عضو المجلس الإسلامي الأعلى ينتقد قانون صندوق الدعم: «تضمن موادا فاسدة شرعاً وتفتقر للمعيارية»

باركيول نت (نواكشوط) انتقد الأستاذ الدكتور الشيخ الزين ولد الإمام، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، جملة من المواد الواردة في قانون صندوق دعم المدرسين، معتبراً أنها «تتضمن إشكالات شرعية وتنظيمية» قد تجعل العمل بالصندوق غير سليم في صيغته الحالية، وداعياً الدولة إلى اعتماد حلول بديلة أكثر وضوحا وعدلا.

وقال الشيخ الزين ولد الإمام، في مذكرة فقهية نشرها على صفحته الشخصية، إن المادة 19 من القانون، التي تنص على فقدان الأهلية عند مغادرة التدريس أو التأطير التربوي، غير منصفة، إذ «لا يمكن أن يُلزم المدرس بالبقاء في الوظيفة دون ترقية طوال حياته»، مما يجعل شرط الأهلية –بحسب تعبيره– غير ثابت.

وأشار إلى أن المادة 23، التي تمنع المنتسب من الاستفادة من مبلغ الدعم قبل اكتمال سداد مساهماته، تجعل العملية «باطلة من أساسها شرعاً»، نظراً إلى أن الاشتراط بهذا الشكل يمسّ طبيعة التعاقد وجدواه للمستفيد.

كما انتقد المادة 31 المتعلقة بتفويج المستفيدين خلال السنوات الخمس عشرة الأولى، عبر خمس مراحل تمتد كل منها ثلاث سنوات، معتبراً أن هذا التفويج «يفتقر إلى المعيارية» ولا يضمن العدالة بين المنتسبين.

وأضاف أن المادة 32، التي تعتمد تصنيف المستفيدين إلى متقاعدين ومؤهلين وفق معيار الأقدمية والأبناء والأرامل، «تنتج معياريات مركبة تؤدي إلى جهالة في الاستحقاق»، وهو ما يجعل مسطرة الاختيار غير واضحة.

وأكد الدكتور الشيخ الزين ولد الإمام أن «الأَولى بالدولة أن تدفع المبالغ للمدرسين دفعة واحدة، ثم تسترد منهم الاشتراكات على أقساط»، معتبراً أن هذا الحل «أسلم وأوضح» من الصيغة الحالية للصندوق.

واختتم الفقيه مذكرة رأيه بالقول إن الغرض «ليس سوى بيان ما نراه صواباً بعد أن سُئلنا، فمن شاء فليشترك ومن شاء فليترك، والدولة لديها أكثر من حل لهذه القضية»، سائلاً الله التوفيق للصواب.