مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم لتعزيز الإطار القانوني والتنمية الصناعية

باركيول نت (نواكشوط) اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وصادق خلال اجتماعه على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم الهادفة إلى تعزيز الإطار القانوني الوطني، وحماية المجال البحري، ودعم التنمية الصناعية وتنظيم بعض القطاعات العمومية.

وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة بتاريخ 7 سبتمبر 2022، والتي توفر حماية قانونية لمشتري السفن المباعة قضائيًا، وتحفظ حقوق ملاك السفن والدائنين، من خلال تحديد قواعد وإجراءات واضحة تضمن الأثر القانوني للبيع.

كما صادق المجلس على مشروع قانون ثانٍ يتعلق بالمصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة في 18 مايو 2007، والتي تهدف إلى تمكين الدول من التدخل لإزالة حطام السفن داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة، وضمان تغطية التكاليف المترتبة على ذلك، بما يعزز حماية المجال البحري الوطني ويحد من المخاطر البيئية والملاحية.

وفي المجال المؤسسي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، بوصفها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتولى التنفيذ العملي للسياسة الوطنية في مجال الصناعة التقليدية، وتحل محل البرنامج الوطني لترقية الصناعة التقليدية في جميع حقوقه والتزاماته، بما في ذلك تسيير صندوق دعم الصناعة التقليدية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء منطقة صناعية حديثة في ولاية الترارزة، مقاطعة واد الناقة، بلدية العرية، على مساحة تقدر بـ800 هكتار عند الكيلومتر 22 جنوب نواكشوط، وذلك في إطار تطبيق قانون تنظيم النشاط الصناعي. وتهدف هذه المنطقة إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار الصناعي، وتشجيع التحويل المحلي للمواد الخام، وخلق فرص عمل مستدامة، خاصة لصالح الشباب والنساء.