كادياتا مالك ديالو: منع مربٍّ من حفر آبار لسقي مواشيه في باركيول قرار تعسفي

اركيول نت (باركيول) اتهمت النائبة البرلمانية كادياتا مالك ديالو جهات إدارية محلية باتخاذ ما وصفته بـ”قرارات غير عادلة ومبهمة” بحق المربي ديمبا ندينغو، المنحدر من منطقة لويسي التابعة لمقاطعة باركيول بولاية لعصابة، وذلك على خلفية نزاع يتعلق باستغلال قطعة أرض وحفر آبار مخصصة لسقي الماشية.

وقالت النائب، في مقال وقعته بتاريخ 1 أبريل 2026، إن ديمبا ندينغو، وهو مربي يتجاوز عمره 65 عاما، حصل على قطعة أرض في منطقة “أويد لويسي”، قبل أن يواجه اعتراضا من أحد الجيران الذي حاول، بحسب روايتها، انتزاع الأرض منه، غير أن الإدارة حسمت النزاع لاحقا لصالحه وأقرت بحقه في الملكية.

وأضافت أن المنطقة تعتمد تقليديا على نشاطين رئيسيين، هما زراعة الدخن خلال فصل الشتاء، ثم توفير المياه للسكان والماشية بعد انحسار مياه الأمطار، معتبرة أن منع ديمبا من حفر آبار في أرضه شكل، وفق وصفها، قرارا “غامضا” لم تصدر بشأنه أي وثيقة مكتوبة توضح أساسه القانوني أو الجهة التي اتخذته.

وأوضحت ديالو أن المعني امتثل، في البداية، لما اعتبره أمرا قضائيا ضمنيا ما دام النزاع العقاري قائما، لكنه شرع في حفر بئرين بعد تثبيت حقه في الأرض، قبل أن يتفاجأ، بحسب المقال، بردم أحد البئرين ليلاً والاستيلاء على معداته، ثم تدخل السلطات المحلية في اليوم التالي لدفن البئر الثاني.

وذكرت النائب أنها تواصلت مع وزير الداخلية، الذي أعطى تعليمات لأمينه العام بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، مشيرة إلى أن الشكوى المقدمة منذ 12 مارس لم تسفر، بحسب قولها، عن أي نتائج حتى الآن.

كما قالت إن مجموعات من الشباب تجمعت، في اليوم الموالي للحادث، في أرض ديمبا في ما وصفته بأعمال استفزازية، معتبرة أن ذلك جرى “تحت أنظار السلطات المحلية” ومن دون مساءلة.

وبحسب المقال، فقد زار والي لعصابة موقع الحادث يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، وأبلغ ديمبا بإمكانية حفر بئر للاستخدام المنزلي أو الزراعي فقط، دون السماح باستخدامه لسقي الماشية، وهو ما اعتبرته النائبة قرارا غير مبرر، خاصة أن البدائل المقترحة، وفق روايتها، تقع على بعد نحو 8 كيلومترات وتبقى خاضعة لإرادة ملاكها الخواص.

وطرحت كادياتا مالك ديالو جملة من التساؤلات بشأن الأساس القانوني لمنع حفر الآبار المخصصة للماشية، والجهة التي تقف وراء هذا القرار، والأضرار المحتملة التي قد تنجم عن تشغيل بئر داخل ملكية خاصة وعلى نفقة صاحبها.

وختمت النائب مقالها بالقول إن حرمان السكان من الوصول إلى المياه في منطقة استغلت تاريخيا لهذا الغرض يمثل، في نظرها، إجراء تعسفيا، مضيفة أن هذا الوضع يكتسي حساسية أكبر هذا العام في ظل تعذر انتقال المربين نحو الأراضي المالية.