المعارضة تحذر كبار المسؤولين: لا تجعلوا المأموريات الرئاسية محل تجاذب سياسي
حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية من أي مساعٍ تستهدف المساس بالأحكام الدستورية المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية، داعية مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، ولا سيما شاغلي المناصب العليا، إلى الالتزام بالدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتهم.
وقالت المؤسسة، في بيان أصدرته الأربعاء، إنها تابعت «بقلق بالغ واهتمام» ما صدر خلال الفترة الأخيرة عن بعض الأفراد والجهات، ومن بينهم شخصيات رسمية تتولى مواقع عليا في الدولة، معتبرة أن بعض تلك المواقف تضمنت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دعوات قالت إنها تمس أحكام الدستور المرتبطة بالمأموريات الرئاسية.
وأكدت المؤسسة أن الدستور يمثل الإطار المرجعي الذي يحتكم إليه الجميع، مشددة على أن احترام الأحكام المنظمة لتداول السلطة ومدد المأموريات يمثل، من وجهة نظرها، ضمانة أساسية للاستقرار السياسي وصيانة المكتسبات الديمقراطية.
وأضاف البيان أن المؤسسة تحترم حق مختلف الأطراف في التعبير والنقاش السياسي، لكنها ترفض أن تصبح القواعد الدستورية «محل تجاذب سياسي» أو مرتبطة بحسابات ظرفية، معتبرة أن أي محاولة للمساس بها أو الالتفاف عليها تستوجب موقفًا وطنيًا واضحًا ومسؤولًا.
ودعت مؤسسة المعارضة مختلف مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، وخصوصًا من يشغلون مناصب عليا، إلى مراعاة أحكام الدستور في تصريحاتهم ومبادراتهم، بما يحفظ، حسب البيان، هيبة المؤسسات والقواعد المنظمة للحياة السياسية.
وشددت المؤسسة على أن التداول السلمي على السلطة يمثل أحد مرتكزات النظام الديمقراطي، وأن الالتزام بالمدد والحدود التي يحددها الدستور يسهم في تعزيز استقرار الدولة والثقة في مؤسساتها.
وأكد البيان أن حماية القواعد الدستورية ليست مسؤولية طرف سياسي بعينه، وإنما «مسؤولية وطنية مشتركة»، مشددًا على ضرورة أن يظل الاختلاف السياسي، مهما اتسعت مساحته، ضمن إطار احترام الدستور والمؤسسات.
وختمت مؤسسة المعارضة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل، في إطار دورها المؤسسي، مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، والتنبيه إلى ما ترى أنه قد يمس باستقرار المؤسسات، مع التزامها بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.
