الرئيس الغزواني يدعو إلى انضباط مالي وتعبئة سياسية لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة
عقد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية لبحث تداعيات تطورات الوضع في الشرق الأوسط وانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد الوطني، في ظل استمرار اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات، وفق إيجاز صحفي صادر عقب الاجتماع.
وبحسب البيان الذي نشره مكتب الإعلامي للرئاسة، قدم الرئيس خلال اللقاء تشخيصا لما وصفه بآثار الأزمة على الاقتصاد الوطني، مع إبراز ما سماه الهشاشة الهيكلية المرتبطة بتبعية البلاد في مجال الطاقة، وما يرافق ذلك من مخاطر على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الإيجاز إلى أن السلطات بادرت، منذ بداية التوترات، إلى اتخاذ إجراءات استباقية شملت إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تطورات الأسواق بشكل آني، وتقييم آثارها، واقتراح الحلول المناسبة، مؤكدا أن هذا النهج ساهم في التخفيف من حدة الصدمات.
كما شدد رئيس الجمهورية، وفق البيان، على أن الدولة تواصل بذل جهود لحماية المواطنين عبر مستوى مرتفع من دعم الطاقة، مع التنبيه إلى أن هذه السياسة تبقى مكلفة ولا يمكن أن تمثل حلا دائما لأزمة مرشحة للاستمرار، في ظل ما وصفه بضغط متواصل على المالية العمومية.
وأعلن الرئيس، خلال الاجتماع، عن إجراءات وصفها البيان بالقوية، ترمي إلى فرض انضباط صارم في التسيير المالي، ومحاربة التبذير، وتعزيز فعالية الإنفاق العمومي، مؤكدا أن الدولة ستبدأ بنفسها عبر تقليص النفقات وتحسين إدارة الموارد.
ودعا الغزواني مختلف القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والانخراط في ما وصفه بمنطق الوحدة الوطنية، مع تبني خطاب صريح تجاه المواطنين والمساهمة في تعبئة شاملة، إلى جانب ترسيخ سلوكيات تقوم على ترشيد استهلاك الطاقة ومحاربة التبذير.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الجمهورية، بحسب الإيجاز الصحفي، أن البلاد تواجه تحديا جديا يتطلب وضوح الرؤية والتماسك، مشددا على أن الحكومة ستتخذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار الوطني، معربا عن ثقته في قدرة البلاد على تجاوز الأزمة بفضل الانضباط الجماعي ووحدة الصف.
