ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الأربعاء 30 اكتوبر في مباني الوزارة الأولى اللجنة الوزارية المكلفة بالأدوية.
وذكرت الوزراة الأولى عبر صفحتها أن اللجنة استمعت إلى عرض مفصل قدمه وزير الصحة عن وضعية الأدوية في البلد وما تتطلبه هذه الوضعية من إجراءات تضمن جودة المادة حتى وصولها للمستهلك.
وبناء على المقترحات الواردة في العرض والتي تعتبر حصيلة لعمل مشترك بين مختلف الفاعلين في المجال فقد تقرر مايلي:
- تسوية وضعية أذونات الأدوية (AMM) في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اليوم
- ضمان سلامة نقل الأدوية من المنشأ حتى الميناء وذلك عن طريق نقله حصريا في حاويات مبردة
- تشفير الأدوية بعد قدومها مباشرة إلى الميناء
- العمل على ملاءمة أماكن التخزين ووسائل نقل الأدوية
- توحيد سعر الأدوية في مختلف أرجاء الوطن.
وأكدت الوزراة بأن الوزير الأول اصدر تعليماته بالشروع مباشرة في تنفيذ هذه الإجراءات كما أصدر تعليماته للقطاعات الوزارية في بتسهيل الجزئية المتعلقة به.
وأضافت أنه طالب قطاع الصحة بمواصلة العمل مع مختلف الفاعلين لضمان التطبيق المحكم لهذا العمل حيث أن الحكومة لن تقبل تحت أي ظرف التلاعب بصحة المواطن لأنه في الحقيقة لاصحة مع الدواء الفاسد أو المزور أو المنتهية صلاحيته حسب تعبيره.
