أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية مساء أمس، مشروع القانون رقم 014-25، المتعلق بتعديل وإلغاء بعض أحكام القانون رقم 2013-029 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013، الخاص بمدونة البحرية التجارية.
المشروع يهدف حسب الوزير إلى توضيح الصلاحيات وتفادي التداخل بين قطاعي الصيد والعقارات، فيما يخص إدارة الدومين العمومي البحري.
وقد أوضح زير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي، في مداخلته أمام النواب أن إعادة هيكلة الحكومة أسفرت عن إنشاء قطاع جديد يُعنى بعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، وقد أُنيطت به مسؤولية تسيير الدومين العمومي البحري بموجب المرسوم رقم 2024–181 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2024، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصيد، بحسب المرسوم رقم 2024–192 الذي يحدد صلاحيات الوزير وينظم الإدارة المركزية للقطاع.
مضيفًا أن القانون رقم 2013-029، الذي يشكل الإطار القانوني للبحرية التجارية، يضم في مواده من 19 إلى 29 الأحكام المنظمة للدومين العمومي البحري، وتُعرّف المادة 20 هذا الدومين باعتباره جزءاً من الدومين العمومي الوطني الممتد على الساحل، وفق ما ورد في المادة 3 من الأمر القانوني لسنة 2007 المتعلق بالساحل، ويشمل هذا الدومين: قاع وما تحت قاع المياه الإقليمية، وقاع وما تحت قاع المياه الداخلية الواقعة داخل خطوط الأساس، إلى جانب الشواطئ، والأراضي الناتجة عن تراكم الرواسب أو التراجع الطبيعي للبحر، والموانئ ومنشآتها، والأراضي المكتسبة بفعل تدخل البحر.
وزير الصيد نبّه إلى أن نطاق هذا الدومين توسّع ليشمل شريطاً ساحلياً بعرض 100 متر من نهاية الشاطئ العليا، مع إمكانية رفعه إلى 200 متر بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، استناداً إلى تقرير من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، وذلك في حال وجود مبررات بحثية أو متطلبات لحماية التراث.
