شارك رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الإثنين، بالعاصمة النمساوية فيينا في أعمال الطاولة المستديرة فيينا 2025، المنظمة من طرف صندوق أوبك للتنمية (OPEC Fund)، بحضور، رئيس الصندوق الدكتور عبدالحميد الخليفة، وقادة وممثلي مؤسسات مالية عربية ودولية، وعدد من صناديق التنمية في إطار مجموعة التنسيق العربية.
وعبر رئيس الجمهورية في كلمته بالمناسبة، عن شكره لصندوق أوبك ومؤسسات مجموعة التنسيق على تنظيم هذه الطاولة المستديرة، الذي قال إنه ينسجم تماما مع الدور التنموي الريادي الذي يضطلع به الصندوق، مسترشدا برؤيته القائمة على أساس تعزيز التعاون ودعم الدول النامية في سبيل قيام تنمية شاملة، عادلة ومستديمة، مقدرا الدور التنموي المحوري الذي تضطلع به هذه المؤسسات، ومشيدًا برؤيتها القائمة على تعزيز التعاون ودعم الدول النامية في سعيها لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
وأكد رئيس الجمهورية أن الدعم الذي تقدمه مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، له أثر بالغ في تمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والبنية التحتية، مشددا في الوقت نفسه على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب أكثر من مجرد تمويل، إذ لا بد من إصلاحات هيكلية عميقة تعزز من قدرة البلد على تحويل التمويلات إلى مشاريع تنموية ذات أثر فعلي.
وقال ولد الغزواني إن موريتانيا تبنت استراتيجية شاملة للنمو المتسارع والرفاه المشترك، تقوم على تطوير البنى التحتية، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز دور النساء والشباب والفئات الهشة، مضيفا أن موريتانيا قامت بإجراء إصلاحات كبرى على صعيد تعزيز الحوكمة، ومحاربة الفساد، وتحسين مناخ الأعمال، والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، وأنها باتت بلدًا مستقرًا أمنيًا وسياسيًا، ويتمتع بـ”مناخ أعمال محفز للاستثمار، غنيًا بفرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة كالزراعة والمعادن والغاز والطاقة المتجددة والصيد”.
ونوه رئيس الجمهورية بترحيب صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، معلنا عن حزمة من المشاريع الهيكلية ذات الأولوية، أعدتها الحكومة الموريتانية ضمن خطة وطنية شاملة تستجيب لمحاور المنتدى المتمثلة في تمويل المستقبل، واستدامة الموارد، وبناء القدرات، وتسريع التحول الاقتصادي والصناعي، ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع تهجين محطات الطاقة الحرارية في المدن الداخلية، مع إدماج أنظمة تخزين البطاريات، لضمان تنوع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقوي، وكذلك بناء سدين استراتيجيين لضمان الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محوري نواكشوط – نواذيبو، وروصو – بوكي لتحسين الربط الداخلي والتكامل الإقليمي، ومشاريع لزيادة المساحات المزروعة من خلال حفر روافد من النهر واستصلاح الأراضي الزراعية، دعمًا للأمن الغذائي، وبناء ميناء بالمياه العميقة في نواذيبو، لتسهيل الربط التجاري الإقليمي، وتأهيل ميناء انجاغو، وتعزيز قدراته اللوجستية، وإنشاء منصات لتفريغ المصائد البحرية على طول الساحل، لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة تبني هذه المشاريع من قبل شركاء موريتانيا في مجموعة التنسيق العربية، والعمل على تعبئة الموارد الضرورية لتنفيذها، كما عبر عن الاستعداد الكامل لتأسيس آلية تنسيقية فعالة تضمن متابعة تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق أثرها التنموي المنشود.
وقال رئيس الجمهورية في ختام كلمته، إن هذه المشاريع ليست مجرد تدخلات قطاعية، بل هي مرتكزات لتحول تنموي هيكلي، من شأنها أن تعزز صمود المجتمع الموريتاني وتفتح آفاقًا واعدة لنمو مستدام وعادل.
