صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تُدعى “المكتب الوطني لمطارات موريتانيا”.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث تهدف المؤسسة الجديدة إلى تسيير وتشغيل وصيانة المطارات الوطنية، باستثناء المطارات العسكرية وتلك المسندة لهيئات أخرى بموجب امتياز أو تفويض.
ويأتي القرار بحسب البيان لضمان استمرار الخدمات بعد انتهاء فترة تسيير شركة “مطارات موريتانيا” في 14 ديسمبر 2024، وتعزيز تطوير البنية التحتية للمطارات، بما يسهم في دعم الاقتصاد والأمن الوطني.
