7
باركيول.نت (نواكشوط) أفادت مصادر إخبارية مطلعة أنه تقرر إحالة جميع الأشخاص المشمولين في ملف محكمة الحسابات إلى القضاء، وذلك في إطار تنفيذ توصيات الهيئة الرقابية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
كما تم اتخاذ قرار بإنهاء مهام كل من وردت أسماؤهم في تقارير محكمة الحسابات، وتشمل هذه الإجراءات إقالة 20 شخصية لا تزال تشغل مناصب سامية في الإدارة العمومية.
ووفق ذات المصادر، فقد تم اعتماد لائحة أعدّتها محكمة الحسابات تضم 30 شخصًا، من بينهم 10 لا يشغلون مناصب رسمية حاليًا.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه حكومي نحو ترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجامًا مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
