موريتانيا تسجل فائضا ماليا وتزيد الإنفاق على القطاعات الحيوية خلال النصف الأول من 2025
باركيول.نت (نواكشوط) أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، تقريرها نصف السنوي حول العمليات المالية للدولة خلال الفصل الأول من عام 2025، كاشفا عن أداء مالي إيجابي فاق التوقعات، رغم التحديات الاقتصادية الدولية.
ووفقا للتقرير، بلغت إيرادات الدولة خلال الفترة المنتهية في يونيو 2025 نحو 53.33 مليار أوقية جديدة من أصل 110.5 مليار متوقعة في قانون المالية، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 48%، مسجلة نمواً بـ 16% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. في المقابل، بلغت نفقات الدولة وصافي القروض
نحو 51.29 مليار أوقية، أي بنسبة تنفيذ بلغت 44% من الموازنة السنوية، وهو ما نتج عنه فائض مالي يناهز 2.05 مليار أوقية.
وأشارة التقرير إلى تحسن واضح في تعبئة الموارد الداخلية، خاصة الإيرادات الضريبية التي وصلت إلى 36.46 مليار أوقية، بزيادة قدرها 19%، مدفوعة بنمو ضرائب القيمة المضافة والأرباح والتجارة الدولية. كما سجلت **الإيرادات النفطية والغازية أداءً قوياً بلغت قيمته 2.43 مليار أوقية بنسبة تنفيذ قاربت 90%.
أما على صعيد النفقات، فقد خصصت الحكومة 33.45 مليار أوقية للنفقات الجارية، منها 14.46 مليار أوقية للأجور والرواتب، أي بنسبة تنفيذ 53% من التوقعات السنوية، فيما بلغت نفقات الاستثمار 18.64 مليار أوقية، تم تمويل 81% منها من موارد داخلية.
وشمل الإنفاق الاستثماري قطاعات حيوية أبرزها التعليم، الصحة، التشغيل، العدالة، والبيئة، إضافة إلى الإدارات الحكومية العامة التي استحوذت على أكثر من 3.4 مليار أوقية من المخصصات الاستثمارية.
وأكدت وزارة المالية أن هذه النتائج تعكس “تحسنا في الأداء المالي للدولة، وتقدما في تنفيذ السياسة العامة للحكومة القائمة على ترشيد النفقات وتوسيع قاعدة الإيرادات”، مشيرة إلى أن التقرير يأتي في إطار تعزيز الشفافية ومتابعة تطور المالية العمومية.
