محام موريتاني يوضح الإطار القانوني لتحديد أوقات عمل المطاعم ويحمل البلديات مسؤولية تجاوز صلاحياتها

باركيول.نت (نواكشوط) أوضح المحامي محمد المامي مولاي أعلي أن تحديد أوقات استقبال المطاعم لزبنائها يخضع لضوابط قانونية واضحة، مشيرًا إلى أن البلديات لا تملك صلاحية فرض قرارات تقيّد حرية التجارة أو تمنع النشاط بشكل عام.

وقال المحامي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن المطاعم تعدّ منشآت تجارية تمارس نشاطها وفقًا للقانون رقم 023/96 المتعلق بتنظيم النشاط السياحي، والمرسوم التطبيقي رقم 026/98 الذي يحدد إجراءات اعتماد مؤسسات الإيواء والإطعام، مبرزًا أن الترخيص بمزاولة النشاط يصدر حصريًا عن وزارة السياحة.

وأكد مولاي أعلي أن العقوبات الإدارية المتعلقة بالوقف المؤقت أو النهائي عن العمل تظل من الاختصاص الحصري لوزير السياحة بعد استشارة لجنة الاعتماد المنصوص عليها في القانون، ولا تدخل ضمن صلاحيات البلديات.

وأضاف أن العمدة يمكنه، من حيث المبدأ، اتخاذ إجراءات تتعلق بمواقيت ارتياد بعض الأماكن العامة حفاظًا على السكينة العامة، استنادًا إلى المادة 3 من المرسوم رقم 015/2024 المنظم لمهام الشرطة البلدية، لكن ذلك مشروط بعدم المساس بحرية التجارة أو فرض منع عام، وفقًا للمادة 7 من المرسوم ذاته.

وشدّد على أن أي إجراء من هذا القبيل يجب أن يكون متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه، وأن يتسم بالعمومية والتجريد طبقًا للمادة 12 من المرسوم المذكور.

وانتقد المحامي ما وصفه بـ«المفارقة المستغربة» في ممارسات بعض البلديات، التي تضايق مشاريع شبابية صغيرة مثل المطاعم، بينما تهمل معالجة أكوام القمامة التي تنتشر في الشوارع والأحياء، على الرغم من أن المادة 2 من المرسوم المتعلق بالشرطة البلدية تنص على أن العمدة يتحمل مسؤولية النظافة العمومية وتنظيف الطريق العام.

وختم مولاي أعلي منشوره بالتأكيد على ضرورة احترام القانون والفصل بين الصلاحيات، حفاظًا على بيئة تجارية سليمة وتشجيعًا لمبادرات الشباب في مجال الخدمات والمطاعم.