السنغال تدخل عصر التصنيع العسكري: تدشين أول مصنع لتركيب المركبات العسكرية في «جام انياجو»
باركيول.نت (داكار) دشن الرئيس السينغالي، باسيرو جوماي فاي، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، في مدينة «جام انياجو السينغالية»، مصنعا لتركيب السيارات العسكرية يحمل اسم «ISEVEM»، وذلك في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
ويعد المصنع أول منشأة صناعية مشتركة مخصصة لتركيب السيارات العسكرية، وقد أُنجز بدعم من الصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية في السنغال (FONSIS)، وبمساهمة من دولة اليابان، وبتكلفة إجمالية بلغت 18 مليار فرنك إفريقي (سيفا)، وفق المعطيات الرسمية المعلنة خلال حفل التدشين.
ويأتي إنشاء هذا المصنع في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للحكومة السنغالية الهادفة إلى تعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية الوطنية، وتقوية القدرات المحلية في مجال الصناعات المرتبطة بالدفاع، عبر توطين جزء من سلاسل الإنتاج وتقليص الاعتماد على الخارج.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في دعم النسيج الصناعي الوطني، وخلق فرص عمل، إضافة إلى نقل الخبرات التقنية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
ويعكس تدشين المصنع، بحسب الجهات الرسمية، توجه السلطات إلى توسيع قاعدة الشراكات الدولية والاستفادة من الاستثمارات المشتركة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية في القطاعات الحيوية.
باركيول.نت (داكار) دشن الرئيس السينغالي، باسيرو جوماي فاي، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، في مدينة «جام انياجو السينغالية»، مصنعا لتركيب السيارات العسكرية يحمل اسم «ISEVEM»، وذلك في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
ويعد المصنع أول منشأة صناعية مشتركة مخصصة لتركيب السيارات العسكرية، وقد أُنجز بدعم من الصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية في السنغال (FONSIS)، وبمساهمة من دولة اليابان، وبتكلفة إجمالية بلغت 18 مليار فرنك إفريقي (سيفا)، وفق المعطيات الرسمية المعلنة خلال حفل التدشين.
ويأتي إنشاء هذا المصنع في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للحكومة السنغالية الهادفة إلى تعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية الوطنية، وتقوية القدرات المحلية في مجال الصناعات المرتبطة بالدفاع، عبر توطين جزء من سلاسل الإنتاج وتقليص الاعتماد على الخارج.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في دعم النسيج الصناعي الوطني، وخلق فرص عمل، إضافة إلى نقل الخبرات التقنية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
ويعكس تدشين المصنع، بحسب الجهات الرسمية، توجه السلطات إلى توسيع قاعدة الشراكات الدولية والاستفادة من الاستثمارات المشتركة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية في القطاعات الحيوية.
