نائب برلماني: التشريعات المنجمية الحالية تعيق الاستفادة من ثروات البلاد

باركيول.نت (نواكشوط) قال النائب البرلماني سيد أحمد محمد الحسن إن قطاع المناجم يحظى بأهمية اقتصادية كبيرة على الصعيد الوطني، غير أن استغلاله، بحسب تعبيره، ما يزال خاضعاً لإطار قانوني لا يواكب التحولات الراهنة ولا ينسجم مع تطلعات البلاد في مجال تثمين مواردها المعدنية.

وأوضح النائب، في مقال نشره على صفحته الشخصية حول واقع التشريعات المنظمة للقطاع المنجمي، أن القوانين الحالية، ولا سيما المدونة المعدنية رقم 011-2008، لا تشترط – حسب رأيه – توفر القدرات التقنية والمالية الكافية لدى طالبي رخص الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال، ما أتاح، وفق وصفه، المجال أمام حصول أشخاص لا يمارسون النشاط المنجمي فعلياً على هذه الرخص بغرض المتاجرة والمضاربة بها.

وأضاف أن موريتانيا تُعد من الدول الغنية بالموارد المعدنية، إلا أن هذه الثروات لم تنعكس، حتى الآن، على الاقتصاد الوطني بالشكل المطلوب، معتبراً أن ذلك يستدعي تحديث التشريعات المنجمية وتهيئة مناخ استثماري أكثر ملاءمة، يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، أشار النائب إلى أن الحكومات المتعاقبة تعهدت، في برامجها، بمراجعة القوانين المنظمة للقطاع، غير أن ما تحقق من تعديلات، بحسب رأيه، ظل محدوداً، ولم يسهم في تفعيل الدور التنموي للقطاع أو تعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي وخلق القيمة المضافة.

وتوقف النائب عند القانون رقم 012-2012 المنظم للاتفاقيات المعدنية، ولا سيما التعديل الذي أُدخل عليه في نهاية يوليو 2025، معتبراً أن هذا التعديل عطّل، وفق قراءته، بعض المقتضيات المتعلقة بمساهمة الدولة في رؤوس أموال شركات الاستغلال، خاصة في حالات تجديد الاتفاقيات المبرمة قبل صدور القانون.

كما انتقد غياب التمييز، في الاتفاقية المعدنية النموذجية، بين أنواع المعادن المختلفة، وضعف حضور البعد البيئي، وعدم تحديد مساهمات واضحة للشركات في صيانة البنى التحتية المتأثرة بأنشطتها، إضافة إلى ما وصفه بغياب إطار ملزم للمسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في المجال.

وختم النائب مداخلته بالتأكيد على أن إصلاح القطاع المنجمي، من وجهة نظره، يمر عبر مراجعة شاملة للتشريعات، تقوم على منطق الالتزام والتعاقد، وتجيب بوضوح عن طبيعة الاستفادة المرجوة من الثروات المعدنية، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي أكبر للبلاد.