إصلاح جديد في أسعار الوقود.. الحكومة تتجه لخفض الأسعار بدل تحويل الفارق للخزينة

باركيول.نت (نواكشوط) أعد مجلس الوزراء الموريتاني اليوم في إجتماعه الأسبوعي مشروع مرسوم جديدا يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014، المحدِّد للعناصر المكونة لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة، وذلك بهدف إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات في موريتانيا.

وبحسب معطيات مشروع المرسوم، فإن الآلية المعمول بها منذ 2014 تقوم على التحديد المسبق لسعر الوقود عند المضخة، مع تحمّل الدولة – أو استفادتها – من الفارق بين السعر المعتمد وسعر التكلفة. ونتيجة الارتفاع الذي عرفته أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة، تحملت الدولة مبالغ معتبرة للحفاظ على الأسعار الحالية عند المضخة، والتي تبلغ 500 أوقية للديزل و566 أوقية للبنزين.

استفادة المواطن بدل تحويل الفارق إلى الخزينة

وأوضح نص المشروع أن التوقعات المتوفرة تشير إلى أن أسعار الطاقة خلال سنة 2026 ستشهد انخفاضا عاما. وبناء على ذلك، قررت الحكومة – بتعليمات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني – إدخال إصلاح جديد على آلية التسعير، يهدف إلى تمكين المواطن من الاستفادة من الانخفاض المتوقع في الأسعار، بدل الإبقاء على الآلية القديمة التي يبقى فيها السعر ثابتًا ويتم تحويل الفارق الإيجابي إلى حساب الخزينة العامة.

كما يشمل الإصلاح المقترح استحداث آلية أخرى للتدخل في حال عادت أسعار المحروقات إلى الارتفاع.

الغاز المنزلي خارج التغيير

وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، أشار المشروع إلى أن آلية تحديد أسعاره ستبقى دون تغيير، بالنظر إلى أن التوقعات الحالية لا تُظهر تغيرًا قد يجعل فارق السعر إيجابيًا لصالح الدولة. وبناءً عليه، ستواصل الدولة تحمل فارق السعر، الذي بلغت تكلفته سنة 2024 نحو 1.4 مليار أوقية جديدة، فيما بلغت تكلفته خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 حوالي 1.3 مليار أوقية جديدة.

إنشاء آلية وطنية للمقاصة “تساند” عند ارتفاع أسعار الوقود

ويتضمن النص أيضا مشروع مرسوم ثان يقر إنشاء وتنظيم وسير عمل الآلية الوطنية للمقاصة المسماة “تساند”، وهي آلية دعم مالي موجّه للأسر الهشة لتخفيف الآثار التضخمية الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود، وذلك كلما تجاوز سعر الغاز حدا معينا محددا مسبقا.

ووفق مشروع المرسوم، تعتمد آلية “تساند” – المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التكيف الاجتماعي مع الصدمات الخارجية – على:

محددات تقنية قابلة للتحيين،

بيانات اجتماعية واقتصادية موثوقة مأخوذة من السجل الاجتماعي الوطني،

تنسيق محكم بين القطاعات الوزارية المعنية.

وينتظر أن يساهم الإصلاح المقترح في تعديل منهجية تسعير المحروقات بما يوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تدخل الدولة عند الحاجة، خصوصًا في ظل تقلبات الأسواق الدولية للطاقة.