هارون ولد إديقبي: لا احتكار للأراضي بعد اليوم… والدولة تفتح باب التملك للجميع

باركيول نت(نواكشوط) قدم الدكتور مستشار الوزير الأول هارون ولد إديقبي عرضا تحليليا حول ما يعرف بالمشكل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعتمد ما وصفه بـ”المقاربة المطمئنة” لضمان عدالة النفاذ إلى الملكية العقارية، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالاحتكار والنزاعات الجماعية.

وأوضح ولد إديقبي في منشور له على صفحته الشخصية، أن الدولة تقف ضد ما سماه “الاحتكار السلبي الدهري” للأراضي النافعة التي تظل غير مستغلة، رغم وجود راغبين في استصلاحها وزراعتها، معتبرًا أن تعطيل الانتفاع بالأرض في ظل الحاجة إليها يمثل حيفًا اجتماعيا ينبغي تجاوزه ضمن مقاربة قانونية واجتماعية متوازنة.

وبين أن الإطار القانوني الحالي يكرّس مبدأ النفاذ المتساوي إلى الملكية العقارية للأفراد، مشيرًا إلى أن نظام الملك الجماعي أُلغي بصريح القانون، وأن النزاعات ذات الطابع الجماعي تُشطب من سجلات المحاكم بقوة النصوص النافذة.

وأكد في السياق ذاته أن الدولة لا تنزع ملكية فرد لصالح فرد آخر، معتبرًا أن هذا السلوك لا ينسجم مع دورها ومكانتها، ولا مع مقتضيات العدالة.

وفي ما يتعلق بالعرض العقاري، أشار مستشار الوزير الأول إلى أن وفرة الأراضي المستصلحة تفوق متطلبات التملك الزراعي الفردي لدى المواطنين، لافتًا إلى أن المساحات المتاحة كفيلة بتلبية حاجيات الراغبين في الاستثمار الزراعي، بما يحدّ من أي نزعة نحو التزاحم أو النزاع.

وشدد ولد إديقبي على أن الدولة تتسع لجميع مواطنيها، داعيًا إلى تعزيز روح التشارك في الموارد، وترسيخ قيم التضامن الاجتماعي، بما يعزز السلم الأهلي ويحصّن الوحدة الوطنية.

وختم بالتأكيد على أنه لا مبرر للاحتكار ولا للانتزاع العقاري، موضحًا أن الدولة تواصل جهودها في استصلاح الأراضي وتمكين الراغبين في الزراعة من الولوج إليها وفق الأطر القانونية المعتمدة، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستثمار المنتج.