باركيول نت (نواكشوط) أصدر الفقيه الدكتور الشيخ الزين ولد الإمام، اليوم الجمعة 27 مارس 2026 في نواكشوط، فتوى تناول فيها ما وصفه بإجراءات التقشف العام ومحاربة الرشوة، متحدثا عن جواز مقاسمة أموال أشخاص قال إن شبهات الثراء قد أحاطت بهم خلال فترات حكم سابقة أو لاحقة.
وقال ولد الإمام، في نص الفتوى، إن هذا الإجراء يمكن أن يشمل من فشت لهم، بحسب تعبيره، “فاشية محل شبهة” خلال فترة الحكم الحالية أو في “العشرية السابقة أو قبلها”، مضيفا أن الأمر ـ وفق رأيه ـ لا يشترط ثبوت شبهة الاختلاس أو الرشوة، وإنما تكفي فيه الشبهة أو الصفة الإدارية أو التجارية.
واعتبر الفقيه أن هذا التوجه لا يدخل، من وجهة نظره، في باب الظلم أو أكل أموال الناس بالباطل، بل يندرج ضمن ما وصفه بـ”السنة العمرية” وسنة الخلفاء الراشدين، مستشهدا بما قال إنها فتوى مماثلة صدرت عن العز بن عبد السلام لسلطان في زمنه.
وختم الدكتور الشيخ الزين ولد الإمام فتواه بالدعاء بالتوفيق، مذيلا النص بصفته عضو المجلس الإسلامي الأعلى سابقا.
