الحكومة السنغالية تسعى لجعل المحتوى المحلي رافعة للسيادة الاقتصادية

باركيول نت(السينغال) أعلنت الحكومة السنغالية عزمها جعل المحتوى المحلي أداة مركزية لتعزيز السيادة الاقتصادية ودعم التنمية على مستوى المناطق، خصوصاً في قطاعات الطاقة والمناجم والنفط والغاز.

وقال وزير الطاقة والنفط والمعادن السنغالي، بيرام سولاي ديوب، خلال ورشة نُظمت في مدينة تييس، إن السنغال دخلت “مرحلة جديدة من تنميتها”، تتطلب تحويل الموارد الطبيعية إلى فرص ملموسة لصالح السكان، وذلك في إطار رؤية السنغال 2050. وأوضح الوزير أن الرهان لم يعد يقتصر على استغلال الموارد، بل يتجاوز ذلك إلى ضمان خلق قيمة مضافة داخل البلاد، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويسمح بتوزيع أفضل للعائدات الناتجة عن الصناعات الاستخراجية.

وتراهن السلطات السنغالية على سياسة المحتوى المحلي لدعم الشركات الوطنية، وتطوير الكفاءات المحلية، وربط المشاريع الاستخراجية أكثر بالمناطق التي تحتضنها، بما يجعلها أكثر استفادة من ثمار التنمية.

وأكد الوزير أن المحتوى المحلي “مسؤولية مشتركة”، داعيا إلى تعبئة منسقة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، من أجل بناء نموذج تنموي أكثر شمولاً.وتأتي ورشة تييس في ختام جولة وطنية للتحسيس بالمحتوى المحلي، قادتها اللجنة الوطنية لمتابعة المحتوى المحلي، بهدف تقريب هذه السياسة من الفاعلين المحليين وتعزيز مشاركة المؤسسات والسكان في تنفيذها.

وبحسب ما أوردته الإذاعة والتلفزيون السنغالي، تسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى تحويل المحتوى المحلي من مجرد شعار اقتصادي إلى آلية عملية تخدم السيادة الاقتصادية وتضمن توزيعاً أوسع لعائدات الموارد الطبيعية.#باركيول_نت #تـــابعونا