رغم عدم انضمامها للمحكمة الجنائيـــة الدوليـة… موريتانيا تفتح الباب لتعاون أوسع في مكافحة الإفلات من العقاب

أكد وزير العدل الموريتاني، محمد ولد اسويدات، استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، رغم عدم انضمامها إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، في ندوة إقليمية رفيعة المستوى بالعاصمة السيراليونية فريتاون، مخصصة لتعزيز التعاون القضائي ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم الأشد خطورة.

واستعرض الوزير، وفق إيجاز لوزارة العدل، جهود إصلاح المنظومة القضائية الموريتانية، خصوصا مخرجات المنتديات العامة للعدالة سنة 2023، وإنشاء محكمة متخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب المعهد العالي للقضاء ومهن العدالة.

وأشار إلى التعاون القائم مع المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2014، ولا سيما في التحقيقات المتعلقة بالوضع في مالي، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة في مجالات التكوين القضائي والمساعدة الجنائية وتبادل الخبرات.

وشدد ولد اسويدات على ضرورة تعزيز استقلال القضاء الوطني، وضمان المحاكمات العادلة وحماية حقوق الضحايا، باعتبارها ركائز أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب.