الوزير الأول يترأس اجتماعًا لتنفيذ توصيات تقرير محكمة الحسابات 2022-2023

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمديرين العامين للمؤسسات والإدارات العمومية التي ورد ذكرها في تقرير المحكمة.

وأوضح الوزير الأول أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى التطبيق الصارم والسريع والشامل لتوصيات التقرير، في إطار تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة في التسيير العمومي.

وألزم الوزير الوزراء والمديرين العامين المعنيين بتقديم تقرير مفصل قبل الجمعة 16 أكتوبر، يتضمن خطة عمل دقيقة بتواريخ محددة لتصحيح الاختلالات، إضافة إلى لائحة بأسماء المسؤولين عن أخطاء التسيير المقيمة من قبل المحكمة، ومقترحات بالعقوبات المناسبة.

كما شدد على ضرورة إصدار العقوبات التي تدخل في صلاحيات الوزراء فورًا، مع إحالة العقوبات التي تتطلب عرضها على مجلس الوزراء.

وأكد أن رئيس الجمهورية أصدر تعليماته بمتابعة تنفيذ خطط العمل القطاعية بشكل دائم، مع التزام الوزراء المعنيين بتقديم تحديثات دورية لمجلس الوزراء حول مدى التقدم في تنفيذ هذه الخطط