بيرام يوجه رسالة من جنيف إلى نواب البرلمان داعيا إلى إلغاء قانون العفو لعام 1993
(باركيول.نت) وجه النائب في الجمعية الوطنية ورئيس حركة إيرا، بيرام الداه اعبيد، يوم 27 نوفمبر 2025، رسالة من جنيف بسويسرا إلى نواب البرلمان الموريتاني، دعا فيها إلى إعادة النظر في قانون العفو الصادر سنة 1993، والمتعلق بالأحداث التي شهدتها البلاد ما بين 1989 و1992، مؤكدا أن هذا القانون ما يزال يحول دون تحقيق العدالة في ملفات الانتهاكات التي طالت عسكريين موريتانيين من أصول إفريقية، من بينهم ضحايا أحداث إنال عام 1990.
وأوضح النائب بيرام أن رسالته تأتي تزامنا مع تظاهرة تنظمها أرامل العسكريين الذين تم شنقهم في ثكنة إنال ليلة 27 إلى 28 نوفمبر 1990، وذلك أمام مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشار إلى أنها الرسالة الثانية التي يبعث بها للنواب خلال ثماني سنوات، بعد رسالة أولى وجهها عام 2018 من سجنه المدني في نواكشوط، استجابة لدعوة من الراحلة هولي صال، رئيسة تجمع الأرامل آنذاك.
واستعرض بيرام مضمون رسالة هولي صال الأخيرة إلى النواب، والتي تحثهم على تحمّل مسؤولياتهم التشريعية تجاه ملف الاختفاءات والانتهاكات التي وقعت خلال فترة أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات. كما ذكّر بالسياق الذي شهدته تلك الأحداث، مشيراً إلى ما وصفه بسياسات التمييز والانتهاكات التي طالت مواطنين موريتانيين من أصول إفريقية خلال تلك الحقبة.
وتطرق النائب إلى القانون رقم 93-23 الصادر في 14 يونيو 1993، والذي ينص على منح عفو شامل لأفراد القوات المسلحة والأمن، وللمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات متصلة بالأحداث بين 1989 و1992، إضافة إلى وقف المتابعات المرتبطة بتلك الفترة. وقال إن استمرار العمل بهذا القانون بعد ثلاثة عقود يحول دون كشف الحقائق ومنح الأهالي حقهم في معرفة مصير ذويهم.
وأكد بيرام أن الجهود التي تبذلها أرامل الضحايا منذ عقود تهدف إلى توثيق ما وقع ونقله للرأي العام، بما يشمل ظروف الانتهاكات ومواقع المسؤولية، معتبراً أن هذه الجهود تسعى إلى منع تكرار ما حدث وتعزيز الثقة في دولة القانون.
وأضاف أن البلاد تعلن اليوم طي صفحة الأنظمة الاستثنائية، إلا أن بقاء قانون العفو على حاله يطرح أسئلة جوهرية حول مدى الانسجام بين هذه الصورة وبين استمرار آلية تمنع التحقيق في الانتهاكات الجسيمة. ودعا النواب إلى تحمّل مسؤوليتهم التاريخية في هذا الملف، قائلاً إن المراجعة الصادقة لما حدث تعد خطوة ضرورية لتعزيز الوحدة الوطنية.
وختم بيرام رسالته بدعوة النواب إلى اتخاذ ما سماه قراراً شجاعاً لإلغاء قانون العفو، معتبراً أن الاستمرار في العمل به يمثل عائقاً أمام العدالة ويقوّض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
