محمد الأمين سك يعلن قطيعة نهائية مع الأحزاب والحركات السياسية ويؤكد التمسك بالدفاع عن حقوق الإنسان
باركيول نت (نواكشوط) أعلن محمد الأمين عثمان سك، رئيس حركة “أنصار التغيير” والناشط في مجال حقوق الإنسان، في بيان توجه إلى الرأي العام إنه قرر “الاستقالة النهائية” وعدم الوقوف مع أي حركة أو حزب سياسي، مع تأكيده الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان “بصفته مواطنا حرا”.
وقال ولد عثمان سك إن قراره يأتي بعد “سنوات طويلة” من العمل في ميدان حقوق الإنسان وما رافقها من “تضحيات” و”مسار شاق”، مشيرا إلى أنه خاض هذا المسار باعتباره “التزاماً أخلاقياً ومسؤولية تاريخية”، لا وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية.
وانتقد محمد الأمين ما وصفه باستفادة بعض الأشخاص من العمل الحقوقي بوصفه “سلما للوصول إلى امتيازات شخصية أو مكاسب ضيقة”، معبرا عن ألمه لما اعتبره “سوء توظيف للنضال” وإقحامه في حسابات لا تخدم الحقوق ولا الوطن، بحسب البيان.
وفي سياق تبرير موقفه، أكد ولد عثمان سك رفضه أن يكون “أداة في أي أجندة خارجية” أو في حسابات لا تتسق مع مصلحة البلاد، لافتاً إلى أن قراره مرتبط أيضا بما وصفه بـ“الخذلان المتكرر” من بعض الحركات. وخصّ بالذكر حركة “إيرا”، قائلاً إن انسحابه منها سبق أن ترافق مع تحفظه على ما اعتبرها “أخطاء في حقه”، مراعاةً للقواسم المشتركة في النضال، قبل أن يشير إلى أن “الجميع صار يشهد” على ما يراه خذلانا متكررا.
وأوضح سك أن هذا القرار “لم يكن سهلا”، لكنه وفق تعبيره نابع من قناعة بأن المصداقية قد تقتضي أحياناً “التراجع خطوة للحفاظ على جوهر المبادئ، لا على الأطر”.
وفي ختام بيانه، وجه محمد الأمين الشكر للهيئات والمؤسسات والأشخاص الذين ساندوه، خصوصا من تدخلوا لتمكينه من العلاج خلال “لحظات صحية صعبة”، مؤكدا أن تضامنهم سيظل حاضرا في ذاكرته. كما جدد التزامه “بالعدالة وكرامة الإنسان” وبأن يكون “الوطن فوق كل اعتبار”، مشدداً على أن خروجه من الأطر التنظيمية لا يعني انسحاباً من القيم، بل “تمسكاً أعمق بها” بعيدا عن أي توظيف أو استغلال.
