الوزارة تكشف موقفها النهائي: لا مساس بأصحاب الوثائق القانونية والهدم يطال المخالفين
باركيول نت (نواكشوط) أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن العملية الجارية لإزالة البنايات غير القانونية غرب طريق نواذيبو تستهدف ما وصفته بالاحتلال غير الشرعي للمجال العمومي، مشددة في الوقت نفسه على أن الهدف منها هو إعادة المنطقة إلى وضعها الأصلي تمهيدًا لتسويتها النهائية، بما يضمن تمكين أصحاب المساكن القائمة فعليًا من الحصول على وثائق قانونية سليمة ومؤمنة.
وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم، إن المصالح الفنية باشرت هذه الحملة في إطار تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالعمران والبناء، والنصوص المنظمة لإعادة التنظيم العقاري، بعد رصد محاولات متكررة خلال الأشهر الأخيرة لاحتلال مناطق واسعة، خصوصا على الطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط.
وأوضح البيان أن آخر هذه الحالات تعلقت ببنايات أقيمت على المجال العمومي للدولة في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو، دون سند قانوني معتمد، حيث جرى توجيه دعوة إلى المعنيين لتقديم وثائقهم الثبوتية، ومنحهم آجالًا كافية للاستجابة، قبل أن يتبين، وفق الوزارة، عدم تمكنهم من تقديم أي وثيقة قانونية تخول لهم حيازة القطع الأرضية المعنية، فضلا عن غياب رخص البناء اللازمة.
وأضافت الوزارة أن بعض الحالات شهدت، بحسب وصفها، تسريعا مشبوها في وتيرة البناء بهدف فرض الأمر الواقع على السلطات العمومية، وهو ما استدعى منح مهلة إضافية انتهت في 8 أبريل الجاري، قبل انطلاق عملية إزالة الاحتلالات فعليًا يوم 16 أبريل 2026، وشملت جميع البنايات غير القانونية في المنطقة دون استثناء.
وركزت الوزارة في بيانها على وضعية أصحاب المساكن القائمة، مؤكدة أن جزءا من المنطقة كان محل قرار سابق صادر عن لجنة وزارية، نص على تسوية وضعية المساكن المكتملة القائمة فعلا، مقابل إزالة الأسوار والأساسات المشيدة دون وجه حق. وأشارت إلى أن لجنة تقنية أجرت جردًا ميدانيا شاملا للمساكن المؤهلة للاستفادة من هذه التسوية، وفتحت المجال أمام أصحابها.
وشددت الوزارة على أنها لم تقم بهدم أي بناية يمتلك صاحبها وثيقة ملكية أو رخصة بناء معتمدة، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام أي تظلم أو ما قد يستجد من وثائق وأدلة، مع دعوتها المواطنين إلى التثبت من سلامة الوثائق العقارية قبل الشروع في البناء، والحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وختمت الوزارة بالتأكيد على مواصلة محاربة البناء غير القانوني والتفويت غير المشروع للأملاك العمومية، إلى جانب التصدي لشبكات التزوير والاحتيال في المجال العقاري، محذرة من أن أي مخالفة ستؤدي إلى الهدم بقوة القانون والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
