أودعت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، أمس، صك قبول موريتانيا لاتفاقية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ)، وذلك حفل رسمي نظمه مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة، في مدينة نيس الفرنسية، بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمميين وممثلي الدول الأطراف.
الاتفاقية التي اعتُمدت عام 2023 تعد إطاراً قانونياً دولياً لحماية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج حدود السيادة الوطنية، والتي تمثل قرابة ثلثي مساحة المحيطات.
موريتانيا وقعت على الاتفاقية في سبتمبر 2023، وصادقت عليها في مايو 2025، لتكون من بين أوائل الدول الإفريقية التي تنضم رسمياً إلى هذا الصك.
وتنص الاتفاقية على:
• إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار
• إجراء تقييمات دقيقة لتأثير الأنشطة البحرية على البيئة
• ضمان التوزيع العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن الموارد الجينية البحرية
• تعزيز قدرات الدول النامية وتمكينها من الاستفادة من التكنولوجيا البحرية.
