اعتمدت الحكومة المالية حزمة من الإجراءات الجديدة لضمان تأمين إمدادات البلاد من المحروقات، في ظل تزايد الهجمات المسلحة واضطرابات سلاسل التوريد التي تهدد تزويد الأسواق بالوقود.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتسيير الأزمات والكوارث، برئاسة الوزير الأول، الفريق عبد الله مايغا، حيث تم التركيز على ضمان التموين المنتظم للبلاد بالمحروقات.
وحددت اللجنة أربع أولويات رئيسية هي: تأمين القوافل، تنسيق الجهود مع شركات النقل، حماية المنشآت الحيوية، وتعزيز التواصل الرسمي حول الوضع.
ويستورد مالي أكثر من 95 بالمائة من احتياجاته من المنتجات النفطية عبر الموانئ السنغالية والإيفوارية، فيما تبلغ نسبة الاستهلاك السنوي نحو 1.3 مليون متر مكعب، ما يجعل البلاد شديدة الاعتماد على الخارج.
وتتعرض الشاحنات المحملة بالوقود لهجمات متكررة تنفذها جماعات مسلحة، خصوصًا تنظيم “نصرة الإسلام والمسلمين” على المحاور الرئيسية.
